قانون تقييد أجور الأمكنة — تطبيقه — اجارة محل لحلج القطن
- المحكمة
- محكمة بندر طنطا الجزئية
- التاريخ
- ١٨ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ الخاص بتقييد أجور الأمكنة)
المبادئ المستخلصة
انه وان كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ القاضى بتقييد أجور الأمكنة يطبق على الأمكنة المؤجرة للسكنى كما يطبق على الأمكنة المؤجرة لاستعمال آخر غير السكنى إلا أنه لا يجوز مع ذلك تطبيقه على اجارة وابور لحلج القطن اذ أن الغرض الأصلى من الاجارة فى هذه الحالة هو آلة الحليج نفسها لا المكان الموضوع فيه .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF BANDAR TANTA. 18 MARCH 1922. M. Muhammad Osman Elfandy Bey (J.). DAME HELENA ABDEL MALEK v. BASSIOUNY EL KHATEEB BEY AND ANOTHER. Law as to the limitation of rents—Application—Hire of a cotton-ginning factory.—(Law No. 4 of 1921, relating to the limitation of rents.) Although Law No. 4 of 1921, limiting rents, is applicable to premises which are intended for use as dwellings as well as to premises which are let for any other purpose, its provisions cannot, however, be applied to the lease of a cotton-ginning factory, the contract in this case having for principal object the ginning machine itself and not the premises where it is placed.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE BANDAR TANTA. 18 MARS 1922. M. Mohamed Osman Elfandi Bey (J.). DAME HELENA ABDEL MALEK contre BASSIOUNI EL KHATIB BEY ET CONSORT. Loi sur la limitation des loyers—Application—Location d'une usine d'égrenage.—(Loi No. 4 de 1921, portant limitation des loyers.) Bien que la loi No. 4 de 1921, portant limitation des loyers, s'applique aux biens loués à l'usage d'habitation, aussi bien qu'aux lieux destinés à tout autre usage que celui d'habitation, elle ne saurait cependant être appliquée au cas de location d'une usine d'égrenage de coton, le contrat dans ce cas ayant pour objet principal la machine d'égrenage elle-même et non pas le local où elle est installée.
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922