(١) وقف — شخصية معنوية — مستحق — حجز ما للمدين لدى الغير . (٢) قاض جزئى — اختصاصه فى الأمور المستعجلة — حجز ما للمدين لدى الغير — بطلانه . (٣) وقف — غلته — حقوق المستحقين .
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية
- التاريخ
- ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ٢٨ و ٤١٠ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
١ — للوقف شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المستحقين فيه ومن ثم فليس لدائن أحد المستحقين أن يوقع حجزا تحت يد مستأجرى أعيان الوقف على الأجرة المطلوبة منهم للوقف (١) ٢ — فى مواد الأمور المستعجلة للقاضى الجزئى اختصاص عام فى الفصل فى جميع الاجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها بدون مساس بموضوع الدعوى حتى ولو كان هذا الموضوع خارجا عن اختصاصه . وله الحرية المطلقة فى تقدير ظروف كل دعوى والبت فيما اذا كان هناك ضرر يخشى فيه من انتظار التقاضى بالطرق العادية ما دام القانون لم يعين بطريق الحصر الأمور التى يمكن اعتبارها مستعجلة (٢) وقد حكم بأن القاضى الجزئى مختص بالفصل فى دعوى رفعها ناظر وقف بطلب بطلان حجز أوقعه دائن أحد المستحقين تحت يد مستأجرى أعيان الوقف على قيمة الأجرة المطلوبة منهم باعتبار هذه الدعوى من الاجراءات المستعجلة التى يخشى فيها من فوات الوقت (٣) ٣ — ليس لمستحقى الوقف — طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية — الحق فى مطالبة الناظر بحصتهم فى غلة الوقت الا بعد استحقاقها وقبض الناظر لها وبعد خصم المصاريف اللازمة لعمارة الوقف كما أنه ليس للمستحق أن يوكل دائنه فى قبض أجرة الوقف الا اذا كان الموكل هو ناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه وكانت أعيان الوقف غير محتاجة للعمارة والاصلاح (٤) (١) أنظر استئناف مختلط ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة والعشرين صحيفة ١٩) (٢) أنظر حكم محكمة سوهاج الجزئية الرقيم ٢٣ يوليه سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٥٤) . (٣) قارن حكم محكمة مغاغة الجزئية الرقيم ١٧ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٢١) ، واستئناف مختلط ٢١ يناير سنة ١٩١٤ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السادسة والعشرين صحيفة ١٥٨) . (٤) أنظر قانون العدل والانصاف لقدرى باشا، المواد ٣٦٦ و ٣٧٤ و ٣٧٧ و ٣٨١
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZEINAB. 8 DECEMBER 1920. M. Soliman El Sayed Soliman Bey (J.). DAME ZEINAB RAMZY v. EL SHEIKH ISMAIL YOUNIS AND OTHERS. I. Wakf — Juristic personality — Beneficiary — Arrestment. II. Summary tribunal—Jurisdiction in urgent matters—Arrestment—Nullity.—(Arts. 28, 410 C.C.C.Pr.) III. Wakf — Revenues — Rights of beneficiaries. I. A wakf has a juristic personality distinct from that of its beneficiaries. It follows that a creditor of one of the beneficiaries is not entitled to make arrestment, in the hands of the lessees of the wakf property, of sums owed by them to the wakf as rent. (1) II. As regards urgent matters, the Summary judge has, generally, jurisdiction to decide where interim measures of urgency are asked for, without prejudice to the ultimate question in dispute, even if such ultimate question lies beyond his jurisdiction. Since the law has not laid down any rule whereby the urgency of such measures may be determined, the judge is free to appreciate the circumstances of each case and to hold whether delay would be prejudicial or not. (2) Held, that the Summary tribunal has jurisdiction to decide, as an interim measure of urgency, a suit by the Nazir of a wakf, in declaration of nullity of an arrestment made by a creditor of one of the beneficiaries, in the hands of the lessees of the wakf property, of rents owing to the wakf. (3) III. According to the rules of the Muhammadan law, the beneficiaries of a wakf are only entitled to call upon the Nazir for payment of their share of the revenues when such revenues have fallen due and have been received by the Nazir, and after deduction of necessary expenses for repairs. A beneficiary cannot give his creditor a mandate to receive payment of the wakf revenues unless he is at the same time the Nazir and sole beneficiary of the wakf, and provided that the wakf property is not in need of repair. (4) (1) See App. Mixte, Nov. 13, 1912 (B.L.J. XXV, p. 19). (2) Cf. Sum. Trib. Sohag, July 23, 1902 (O.B. VI, No. 54). (3) Comp. Sum. Trib. Maghagha, April 17, 1905 (O.B. VII, No. 21); App. Mixte, Jan. 21, 1914 (B.L.J. XXVI, p. 158). (4) Cf. Du Wakf, by KADRY PASHA, Arts. 366, 374, 377 and 381.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZEINAB. 8 DÉCEMBRE 1920. M. Soliman El Sayed Soliman Bey (J.). DAME ZEINAB RAMZY contre EL CHEIKH ISMAIL YOUNIS ET CONSORTS. I. Wakf—Personnalite juridique—Bénéficiaire—Saisie-arrêt. II. Tribunal de justice sommaire—Compétence en matière de référés—Saisie-arrêt—Nullité.—(Art. 28, 410 C.P.C.C.) III. Wakf — Revenus — Droits des bénéficiaires. I. Le wakf a une personnalité juridique distincte de celle de ses bénéficiaires. Il s'ensuit que le créancier de l'un des bénéficiaires ne peut pas saisir-arrêter, entre les mains des locataires des biens wakf, des sommes par eux dues au wakf à titre de loyers. (1) II. En matière de référés, le juge sommaire est compétent, d'une manière générale, pour statuer sur toutes mesures urgentes à prendre, sans préjudice du fond, même si le fond sort de sa compétence. Puisque la loi n'a pas formulé de critérium selon lequel on pourrait constater l'urgence, c'est au juge d'apprécier d'après les circonstances de la cause s'il y a ou non, péril en la demeure.(2) Jugé, que le tribunal de justice sommaire est compétent pour juger, comme mesure urgente, une demande faite par le Nazir d'un wakf, en déclaration de nullité d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier de l'un des bénéficiaires, entre les mains des locataires des biens wakf, sur les loyers dûs par ces derniers au wakf.(3) III. D'après les règles du droit musulman, les bénéficiaires d'un wakf n'ont le droit de réclamer au Nazir leur part des revenus qu'après l'échéance de ces revenus et leur rentrée dans les mains du Nazir, et après déduction des dépenses nécessaires pour les réparations. Le bénéficiaire ne peut pas donner à son créancier, mandat de toucher les loyers du wakf, à moins qu'il ne soit en même temps le Nazir et le seul bénéficiaire du wakf et que les immeubles du wakf n'aient besoin d'aucune réparation.(4) (1) Voir, App. Mixte, 13 nov. 1912 (B.L.J. XXV, p. 19). (2) Cf. Trib. Som. Sohag, 23 juil. 1902 (B.O. VI, No. 54). (3) Comp. Trib. Som. Maghagha, 17 Avril 1905 (B.O. VII, No. 21); App. Mixte, 21 janv. 1914 (B.L.J. XXVI, p. 158). (4) Cf. Du Wakf, par KADRI PACHA, art. 366, 374, 377 et 381.
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922