اجراءات فى المواد الجنائية — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها — شبهة جناية — قاضى الاحالة — سلطته — (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات والمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١
- المواد
- القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات؛ المادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية قدمت لها باعتبارها جنحة لوجود شبهة جناية فيها فعلى قاضى الاحالة متى قدمت له القضية بعد ذلك إما أن يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية وإما أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية ان رأى ذلك .
Summary (English)
(Page 115) COURT OF CASSATION. 30 OCTOBER 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Soudan, Abou Bakr Yehia Pasha, Hill, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.) Ahmad Muhammad Khashaba Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY ABDALLAH. Criminal procedure—Judgment of correctional tribunal declining jurisdiction—"Prima facie" case of crime—Committing Magistrate—Powers.—(Law No. 4 of 1905 constituting Assize Courts—Art. 148 C.Cr.Pr., modified by Law No. 7 of 1914.) When a correctional tribunal has declined jurisdiction to try a case brought before it as a misdemeanour, on the ground that there is a prima facie case of crime, the Committing Magistrate, to whom the case is then submitted, is bound, if he does not give an order of discharge, to commit the case for trial before the Assize Court, maintaining the description given to the offence by the correctional tribunal; but he may, at the same time, charge the misdemeanour alternatively against the accused. Cf. Cass., Feb. 2, 1918 (O.B. XIX, No. 36); Cass., April 3, 1920 (O.B. XXII, No. 2).
Résumé (Français)
(Page 115) COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) ; Soudan, Abou Bakr Yehia Pacha, Hill, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) ; Ahmed Mohamed Khachaba Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI ABDALLAH. Procédure pénale—Jugement d'incompétence du tribunal correctionnel—Présomption de crime—Juge de renvoi—Pouvoirs.—(Loi No. 4 de 1905 sur les Cours d'Assises ; Art. 148 C.I.C., modifié par la Loi No. 7 de 1914.) Lorsque le tribunal correctionnel se déclare incompétent pour connaître d'une poursuite du chef de délit, pour le motif qu'il y a présomption de crime, le juge de renvoi devant lequel l'affaire est alors portée, doit, s'il ne rend pas une ordonnance de non-lieu, renvoyer l'affaire avec la qualification qui lui a été donnée par le tribunal correctionnel ; mais il peut en même temps mettre le délit à la charge de l'accusé, par voie alternative avec le crime. Cf. Cass. 2 fév. 1918 (B.O. XIX, No 36) ; Cass. 3 avril 1920 (B.O. XXII, No 2).
صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922