شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٩١–٩٢

بلاغ كاذب — تعدد الأشخاص المبلغ ضدهم — جريمة غير قابلة للتجزئة — أثرها — قوة الشىء المحكوم فيه — دعوى مدنية مرفوعة بطريق التبعية للدعوى العمومية (المادة ٢٦٤ عقوبات والمادة ١٧٢ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٦٤ عقوبات ؛ المادة ١٧٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الأخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة حتى ولو تعدد الأشخاص المبلغ فى حقهم . وقد قضى بأنه اذا حكم نهائيا بتبرئة شخص من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من بعض من بلغ فى حقهم فلا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح من المبلغ ضدهم الآخرين والمطالبة بتعويض مدنى وتكون دعواهم غير مقبولة لأن الدعوى الجنائية قضى فيها نهائيا بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تنظر فى الدعوى المدنية الا من طريق التبعية للدعوى العمومية وهى غير قائمة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 NOVEMBER 1920. M.M. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival. Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Ahmad Zaki Aboul Seoud Bey (JJ.) ; Rizkalla Semeika Bey (State Rep.). ANTOINE KENIDER AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. False information—Plurality of persons against whom the information is laid—Indivisible offence—Effect—"Res Judicata"—Civil claim introduced incidentally to public action.—(Art.264 P.C.—Art. 172 C.Cr.Pr.) The laying of a false information is an indivisible offence, even in the case of plurality of the persons against whom the information is laid. Held, that where a judgment has been rendered in last resort acquitting the informant and dismissing the claim for damages brought by one of the persons against whom the information was laid, a new civil action introduced by another of the said persons, by way of direct summons before the correctional tribunal, against the same informant and in respect of the same information, is inadmissible on the ground that the correctional tribunal can only entertain the civil claim incidentally to the public action, and that the force of res judicata acquired by the first judgment of acquittal constitutes an obstacle to the re-hearing of the public action.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 NOVEMBRE 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) ;Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ANTOINE KENIDER ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Dénonciation calomnieuse—Pluralité des personnes dénoncées.—Délit indivisible—Effet—Autorité de la chose jugée—Action civile intentée accessoirement à l'action publique.—(Art. 264 C.P.—Art. 172 C.I.Cr.) La dénonciation calomnieuse est un délit indivisible, même en cas de pluralité des personnes dénoncées. Jugé, que lorsqu'il y a un jugement en dernier ressort acquittant le dénonciateur et rejetant la demande en dommages-intérêts introduite par l'une des personnes dénoncées, une nouvelle action civile intentée par une autre des personnes dénoncées, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, contre le même dénonciateur et du chef du même fait de dénonciation, est irrecevable pour le motif que le tribunal correctionnel ne peut connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique, et que l'autorité de la chose jugée acquise par le premier jugement d'acquittement s'oppose à ce que l'action publique soit ré-entendue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا