حكم — قوة الشىء المحكوم فيه — حكم محكمة غير مختصة — قرارات لجان تحديد ايجارات الأراضى الزراعية
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية
- التاريخ
- (١) محكمة مصر الكلية ٣٠ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى — القانون نمرة ١٤ لسنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من هيئة قضائية ليس لها حق الفصل إلا فى أحوال معينة لا يمكن أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا اذا فصلت فى موضوع خارج عن دائرة اختصاصها . وقد قيد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ الصادر بانشاء لجان لتحديد ايجارات الأراضى الزراعية لسنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ اختصاص اللجان المذكورة وجعله قاصرا على حالة ما اذا كانت الاجارة معقودة فى سنة ١٩٢٠ عن مدّة تشمل سنة ١٩٢٠ — ١٩٢١ وعلى ذلك فان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فى غير هذه الأحوال لا تعتبر حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ويجوز الطعن فيها أمام المحاكم الأهلية باعتبارها باطلة بطلانا تاما . أشير فى الحكمين الى موسوعات داللوز المجلد الثامن باب الشىء المحكوم فيه نبذة ١٢٠ والقانون المدنى المصرى لدوهلتس المجلد الأول باب الشىء المحكوم فيه نبذتى ١٩ و ٢٣
Summary (English)
(1) TRIBUNAL OF CAIRO. 30 MARCH 1922. MM. Aly Abdel Razek Bey (Pres.); Mustafa Rifaat Bey, Hassan Hussein Bey (JJ.). PRINCESS NAZLY HALIM v. ABDEL AZIM EL SAYED AND OTHERS. (2) TRIBUNAL OF ASSIUT. 3 MAY 1922. MM. Ahmad Moukhtar Bey (Pres.); Simon Krasso Effendi, Hussein Sadek Effendi (JJ.). BOUTROS GHABRIAL v. RIAD AWAD AND OTHERS. Judgment—Res Judicata—Judgment of an incompetent tribunal—Decisions of the commissions instituted for the purpose of fixing agricultural rents.—(Art. 232 C.C.—Law No. 14 of 1921.) The judgment of a jurisdiction which is only entitled to decide upon certain determinate cases, cannot acquire the force of res judicata if it decides upon a question which lies entirely outside the limits of the competence of the said jurisdiction. The Law No. 14 of 1921, instituting commissions for the purpose of fixing rents of agricultural lands for the year 1920-21, having limited the competence of those commissions to cases where the lease was granted in 1920 for a term including the agricultural year 1920-21, it follows that the decisions given by those commissions, in other cases than those mentioned, cannot acquire the force of res judicata, and may be attacked, before the Native Tribunals, as null and void. Cited in the judgments, DALLOZ, Répertoire, vol. 8, V° Chose jugée, No. 102; DE HULTS, Droit Civil Egyptien, t. I, V° Chose jugée, Nos. 19 and 23.
Résumé (Français)
(1) TRIBUNAL DU CAIRE. 30 MARS 1922. MM. Ali Abdel Razek Bey (Prés.); Moustapha Bey Rifaat, Hassan Bey Hussein (JJ.). PRINCESSE NAZLI HALIM contre ABDEL AZIM EL SAYED ET CONSORTS. (2) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 3 MAI 1922. MM. Ahmed Moukhtar Bey (Prés.); Simon Krasso Effendi, Hussein Sadek Effendi (JJ.). BOUTROS GHABRIAL contre RIAD AWAD ET CONSORT. Jugement—Autorité de la chose jugée—Jugement d'une juridiction incompétente—Décisions des commissions pour la fixation des loyers agricoles.—(Art. 232 C.C.—Loi No. 14 de 1921.) Le jugement d'une juridiction qui n'a droit de statuer que dans certains cas déterminés, n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, s'il a statué sur une question qui sort entièrement des limites de la compétence de la dite juridiction. La loi No. 14 de 1921 instituant des commissions pour la fixation des loyers des terrains agricoles pour l'année 1920-21, ayant limité la compétence de ces commissions aux cas où le bail a été conclu en 1920 pour un terme comprenant l'année agricole 1920-1921, il en résulte que les décisions de ces commissions en dehors des dits cas ne peuvent pas passer en force de chose jugée et peuvent être attaquées, devant les tribunaux indigènes, comme nulles et non avenues. Cité dans les jugements : DALLOZ, Répertoire, vol. 8, V° "chose jugée", No. 102 ; DE HULTS, Droit civil égyptien, t. I, V° "chose jugée", [Nos. 19 et 23 — dernière ligne rognée au bord du scan]
صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922