قانون المعاشات — موظف عمومى — احالته على المعاش — تسوية المعاش — المنازعة فيها ميعادها — رفت فى وقت غير لائق — دعوى تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دوائرها مجتمعة
- التاريخ
- دوائرها مجتمعة — ٢ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة السادسة من قانون المعاشات رقم ٥ سنة ١٩٠٩ (مذكورة فى متن المبدأ؛ لا سطر احالة بين قوسين فى كتلة العنوان)
المبادئ المستخلصة
ان المادة السادسة من قانون المعاشات رقم ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٩ التى تنص على عدم قبول أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق لا تنطبق الا على المنازعات التى ترمى — سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة — الى تعديل قيمة المعاش المستحق عن المدة التى قضاها الموظف فى خدمة الحكومة . وعلى ذلك فان الموظف الذى أحيل على المعاش بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها اذا أقام دعوى على الحكومة بطلب تعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق فان دعواه لا تقع تحت النص المذكور وتكون مقبولة شكلا ولو قدمت بعد انقضاء الميعاد المشار اليه . انظر استئناف ٢٧ ابريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٤٣) والأحكام الواردة بالحاشية . وانظر عكس ذلك استئناف ٢١ مارس سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٤٢) والأحكام التى بالحاشية .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. (Full Court.) 2 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Marshall, Muhammad Mehrez Pasha, Caloyanni, Clapcott, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Hafez Lutfy Bey, Carey, Attiah Hosny Bey, Ahmad Zaky Abu El Seoud Bey, Aly Sakeb Bey, Mitwally Ghoneim Bey, Rafferty, Aly Salem Bey, Muhammad Mustafa Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). POSTAL ADMINISTRATION v. HABIB EFFENDI HADDAD. Pension law—Government servant—Compulsory retirement—Liquidation of pension—Disputes—Time-limit—Wrongful dismissal—Claim for damages.—(Art. 6, Pension Law No. 5 of 1909 ; Art. 404 C.C. ; Art. 15, Org. Decree.) Article 6 of the Pension Law No. 5 of 1909, which declares that no claim as to the amount of pension can be entertained if brought after four months of the delivery of the warrant for pension (serghi) to the pensioner, only applies to actions intended to modify, directly or indirectly, the amount of pension granted for the period which the retired official has passed in the service of the Government. The above-mentioned provision, therefore, is not applicable to a claim for damages against the Government, on the ground of wrongful dismissal, which has been brought, even after the expiration of the time-limit in question, by a Government servant who has been retired in violation of the laws and regulations in force. Cf., App., April 27, 1921 (O.B., XXII. No. 143), and the cases cited in the foot-note. Contra, App., March 21, 1921 (O.B., XXII, No. 142). and the judgments cited in the foot-note.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. (Chambres Réunies). 2 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) Percival, Marshall, Mohamed Mehrez Pacha, Caloyanni, Clapcott. Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Hafez Loutfi Bey, Carey. Attieh Hosny Bey, Ahmed Zaky Abou El Seoud Bey, Ali Sakeb Bey, Metwalli Ghoneim Bey, Rafferty, Ali Salem Bey, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey. Mohamed Mazhar Bey (CC.). ADMINISTRATION DES POSTES contre HABIB EFF. ADDAD. Loi sur les pensions—Fonctionnaire public—Mise à la retraite —Liquidation de la pension—Contestation—Délai—Renvoi intempestif—Demande en dommages-intérêts.—(Art. 6. Loi No. 5 de 1909 sur les Pensions ; Art. 404 C.C. ; Art. 15, Déc. Réorg.) L'article 6 de la Loi No. 5 de 1909 sur les pensions, qui déclare irrecevable toute action relative au chiffre de la pension après les quatre mois qui suivent la remise au bénéficiaire du brevet de pension (serghi), ne s'applique qu'aux contestations tendant à modifier, directement ou indirectement, le montant de la pension accordée pour la période que l'employé mis à la retraite a passée au service du Gouvernement. Ne tombe donc pas sous cette disposition, et est par conséquent recevable, l'action en dommages-intérêts pour renvoi intempestif, intentée contre le Gouvernement, même après le dit délai, par un employé qui a été mis à la retraite d'une manière contraire aux lois et décrets en vigueur. Cf., App., 27 avril 1921 (B.O., XXII. No. 143), et les jugements cités dans la note. Contra, App., 21 mars 1921 (B.O., XXII, No. 142) et les arrêts cités dans la note.
صور الصفحات ٥٥–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922