شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٢

دعوى . نظر الدعوى . حكم . حجية الأمر المقضى . صدور حكم فى المنازعة حول الماهية التى يستحقها العامل عند نقله من سلك الدرجات اليومية الى سلك الدرجات وما اذا كانت تعادل أجره اليومى الذى يتقاضاه أم أول مربوط الدرجة المنقول اليها . اختلاف هذه المنازعة سببا وموضوعا عن المنازعة حول ما يستحقه هذا العامل من أجر يومى . الحكم فى المنازعة الأولى . لا يحوز حجية بالنسبة للثانية . جواز نظر الدعوى بشأنها . أساس ذلك .

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الادارية العليا
التاريخ
١٩ – ١١ – ١٩٦٠ القضية رقم ٢٤١ س ٥ ق

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٨٤ لسنة ٨ القضائية ومن قرار اللجنة القضائية الذى صدر فى شأنه هذا الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام اللجنة وكذا أمام المحكمة هى مدى استحقاق المدعى ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومى طبقا لأحكام كادر العمال وذلك عند نقله فى سلك الدرجات فى أول فبراير سنة ١٩٥٠ وهل يستحق ماهية تعادل هذا الاجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التى عين فيها ، ولم تمتد المنازعة الى مقدار ما يستحقه المدعى من أجر يومى وهل هو ١٨٠ مليما كما صدر بذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٤ لسنة ٨ القضائية أم ٢٤٠ مليما كما يدعى المدعى فى الدعوى الحالية ، فان محل هذه الدعوى يختلف فى حقيقته عن محل الدعوى رقم ٨٤ لسنة ٨ القضائية اذ لم يثر المدعى ولا الحكومة نزاعا حول مطابقة هذا الاجر الفعلى لما يستحقه المدعى طبقا للقانون ، بل كان أجره عند نقله الى سلك الدرجات أمرا مسلما استمدته المحكمة من ملف خدمته ولم يثر المدعى نزاعا فى شأنه ، وبالتالى لا يعتبر ما حكمت به المحكمة فى هذا الخصوص حسما للنزاع اذ ما تبين للمدعى بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته فى سنة ١٩٥٦ لم تحسب مدة خدمته منذ سنة ١٩٣٤ كما كان يظن بل حسبتها من سنة ١٩٤١ اذ اعتبرته مفصولا من عمله قبل هذا التاريخ فى حين أنه يقول انه كان موقوفا عن عمله وليس مفصولا منه ، ومن ثم فاذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع فى هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء ولم يقطع فيه بحكم ، بعد بحثه وتحقيقه فانها والحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة ووقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 19-11-1960 (Affaire No. 241—5e A.J.) M.M. Sayed Aly El Damaraoui (V.-Prés.) ; Sayed Ibrahim El Diwani, Moustafa Kamel Ismaïl, Dr. Dia El Dine Saleh et Abdel Fattah Bayoumi Nassar (C.C.). Action — Examen d'une action — Jugement — Autorité de la chose jugée — Décision rendue dans un litige concernant le traitement auquel l'ouvrier aura droit s'il est transféré du cadre de la paye journalière à celui des classes — Le traitement de cet ouvrier est-il égal à sa paye journalière ou au traitement minimum de la classe à laquelle il est transféré ? Ce litige diffère, quant à sa cause et à son objet, de celui qui a trait à la paye journalière à laquelle l'ouvrier a droit — Le jugement rendu dans le premier litige n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du second — Le tribunal peut donc examiner l'affaire concernant le second litige—Raison. Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour du Contentieux Administratif en l'affaire No. 84 de la 8e A.J. ainsi que de la décision de la Commission Judiciaire faisant l'objet du dit arrêt que le litige soumis à l'examen de la Commission Judiciaire puis à celui de la Cour du Contentieux Administratif concernait l'étendue du droit du demandeur à un traitement équivalent à la paye journalière qu'il touchait en application des dispositions du cadre des ouvriers au moment de son transfert au cadre des classes en date du 1er Févreir 1950 : pouvait-il prétendre à un traitement équivalent à cette paye ou bien au traitement minimum de la classe à laquelle il a été nommé ? Mais, le litige ne s'est pas étendu au montant de la paye journalière du demandeur pour savoir s'il était de 180 millièmes, tel que précisé par l'arrêt rendu en l'affaire No. 84 de la 8e A.J. ou de 240 millièmes comme allégué par le demandeur dans la présente action. L'objet de celle-ci diffère, par conséquent, de celui de l'affaire No. 84 de la 8e A.J., du moment que ni le gouvernement ni le demandeur n'avaient soulevé une contestation au sujet de la concordance du montant de la paye effective de ce dernier avec celui qui devait lui revenir de droit, qu'au contraire, lors de son transfert au cadre des classes, sa paye était d'un montant incontesté que la Cour du Contentieux Administratif a puisé de son dossier personnel, et qu'il n'a formé, d'ailleurs, aucune objection à ce sujet. La décision rendue en cette affaire par la Cour du Contentieux Administratif ne peut être considérée par conséquent, comme ayant tranché ce litige, du moment qu'il s'est avéré au demandeur, par la suite, que lors de la régularisation de sa situation en 1956, le gouvernement n'avait pas calculé sa période de service depuis 1934, comme il le croyait, mais seulement depuis 1941 parce que le Gouvernement l'a considéré licencié du service antérieurement à cette date, alors que le demandeur soutient qu'il était suspendu de ses fonctions et non licencié du service. Ce étant, la présente action porte sur un litige ayant pour objet une question qui n'a pas été soumise à la justice ni tranchée par un jugement, d'où il s'ensuit que cette action est basée sur des causes nouvelles et sur des faits nouveaux qui n'ont pas été précédemment soumis à la justice.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 342
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا