اثبات ، افتراض القانون التجارى (المواد ١٣٣ ــ ١٣٦) ــ ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وان التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل ، هذه القرينة يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
- التاريخ
- ٢٧ — ٥ — ١٩٥٨ — ( استئناف رقم ٩٦ س ٧٥ ق )
- المواد
- المواد ١٣٣ ــ ١٣٦ من القانون التجارى؛ المادة ١٨٧ من القانون التجارى (فى أسباب الاستئناف)
المبادئ المستخلصة
اثبات ، افتراض القانون التجارى (المواد ١٣٣ ــ ١٣٦) ــ ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وان التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل ، هذه القرينة يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق • انه وان كان من المبادىء المستمدة من صريح المواد ١٣٣ ــ ١٣٦ من القانون التجارى انه يفترض فى التحاويل التى تستوفى الشروط الشكلية التى يوجبها القانون انها ناقلة للملكية وان التحاويل الاخرى التى لا تستوفى هذه الشروط يفترض فيها انها حاصلة بطريق التوكيل اذا كان ذلك صحيحا فلا مانع يمنع كل ذى مصلحة من ان يثبت العكس بطرق الاثبات التجارية كافة طالما ان ما يفترضه القانون فى هذا الصدد انما يقوم على قرينة قانونية غير قاطعة ويجوز اقامة الدليل على انتفاعها •
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 27-5-1958 (Appel No. 96-75e A.J.) MM. Dr. Helmi Makram Ebeid, Moustafa Tewfik et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). Preuve — Le code de commerce (articles 133-136) présume que les endossements réunissant les conditions de forme opèrent le transfert de la propriété, et que les endossements qui ne sont pas conformes aux dispositions légales constituent une simple procuration — Cette présomption est réfutable par tous les moyens de preuve. Il ressort des dispositions expresses des articles 133 à 136 du code de commerce que les endossements remplissant les conditions de forme requises par la loi sont présumés translatifs de la propriété, et que les autres endossements, qui ne sont pas conformes aux dispositions légales en cette matière, sont présumés constituer une simple procuration. Toutefois, rien n'empêche tout intéressé d'établir le contraire par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale, étant donné qu'il s'agit par là d'une présomption légale qui n'est pas irréfragable, mais qui admet la preuve du contraire.
صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

