شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٧–٢٧١

( أ ) تقادم مسقط « انقطاعه » · محكمة الموضوع · استخلاص الاقرار الذى من شأنه قطع تقادم الدين · موضوعى · مثال . (ب) وفاء · مقاصة . التزام « انقضاؤه » · حكم « تسبيب كاف » · انتهاء الحكم الى اجراء مقاصة قضائية ، تزيده خطأ الى انها مقاصة قانونية ، لاعيب . (ج) وفاء . مقاصة . التزام « انقضاؤه » · فوائد ، عدم جواز اضافة فوائد عن الدين الذى تجرى به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة · م ١٩٢ و١٩٣ مدنى قديم . (د) فوائد · قانون · عدم سريان المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٨ على الفوائد الاتفاقية المحكوم بها قبل تاريخ العمل به . (ه) خبير . محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه . (و) نقض . اعلان الطعن . محل مختار · اعلان الخصم بتقرير الطعن فى موطن مختار · وجوب ايداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة اليه والا كان الطعن باطلا وقضت به المحكمة فى غيبة المطعون عليه · م ٣٨٠ مرافعات .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المواد ١٩٢ و١٩٣ و١٩٤ و١٩٧ من القانون المدنى القديم · المادتان ٢٢٧ و٢٣٢ من القانون المدنى الجديد · المادة ٣٨٠ مرافعات · المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

١ ـ متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه واستخلص الحكم من ادماج الدائن دينا لمدينه فى ذمته فى الحساب الذى أوضحه فى عريضة دعواه ومن طلبه استنزال هذا الدين مما له فى ذمة المدين ـ ان ذلك يعتبر اقرارا من الدائن من شأنه قطع مدة تقادم دين مدينه فى ذمته فان ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا ولا مخالفة فيه للقانون . ٢ ـ متى كانت المقاصة التى انتهى اليها الحكم تنطوى فى حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة فى سبيل اجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك ـ فانه لا يؤثر فى ذلك ما استطرد اليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية . ٣ ـ المقاصة طبقا لنص المادة ١٩٢ من القانون المدنى القديم هى نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة ١٩٣ من ذلك القانون · وهذا الوفاء الذى يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذى تجرى به المقاصة فى التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا اليه فوائده السابقة على هذا التاريخ فاذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فانه يكون قد أخطأ . ٤ ـ متى كان قد حكم بالفوائد الاتفاقية قبل تاريخ تنفيذ المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٨ فى ١٩٣٨/٣/٢١ تنفيذا لاتفاق سابق فانها تكون بمنأى عن أحكام هذا المرسوم بقانون . ٥ ـ لمحكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ ان تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه لانها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة اذ هى لا تقضى الا على ما تطمئن اليه دون ان يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض . ٦ ـ جرى قضاء محكمة النقض بانه يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار ان يثبت ان هذا الخصم قد اختار هذا الموطن فى اعلان الحكم وذلك بايداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب ايداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة اليه فان لم يفعل كان الطعن باطلا وتقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-1-1958 (Pourvoi No. 354-23e A.J.) MM. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mohamad Metwalli Atlam et Mohamad Refaat. (C.C.). I.—Prescription extinctive — "Interruption" — Tribunal du fond — Déduction de la reconnaissance susceptible d'interrompre la prescription de la créance — Qestion de fond — Exemple. II.—Paiement — Compensation — Obligation "Extinction — Jugement "Motifs suffisants" — Le jugement a opéré une compensation judiciaire — Il a, par erreur, ajouté qu'il s'agissait d'une compensation légale — Ce fait ne vicie pas le jugement. III.—Paiement — Compensation — Obligation "Extinction" — Intérêts — On ne peut ajouter des intérêts à la dette déduite en compensation postérieurement au jour où elle s'opère — Les articles 192 et 193 de l'ancien code civil. IV.—Intérêts—Loi — Le Décret-Loi No. 20 de 1938 n'est pas applicable aux intérêts prononcés antérieurement à sa mise en vigueur. V.—Expert — Tribunal du fond — Il lui appartient de retenir tout ou partie du rapport dressé par l'expert. VI.—Cassation — Dénonciation du pourvoi — Domicile élu — Dénonciation du pourvoi à la partie adverse à son domicile élu — Il faut déposer la copie du jugement attaqué signifiée à l'auteur du pourvoi, et ce sous peine de nullité que la Cour prononcera en l'absence du défendeur au pourvoi — Article 380 du Code de Procédure. I.—Il est acquis que le créancier a réclamé le paiement de sa créance en justice; que le jugement attaqué a déduit de la confusion faite par le créancier d'une dette dont il est tenu envers son débiteur dans le compte indiqué dans l'acte introductif d'instance ainsi que de sa demande en déduction de cette dette de sa créance sur ce débiteur, que cet acte constitue, de la part du créancier, une reconnaissance interruptive de la prescription de la créance dont il est comptable envers son débiteur. Ce faisant, le dit jugement a fait une déduction judicieuse se rattachant au fond et ne comportant aucune violation de la loi. II.—Du moment que la compensation à laquelle a conclu le jugement est, en réalité, une compensation judiciaire pour laquelle le tribunal a procédé à la détermination de chaque créance, de la contestation y relative et de ses effets, puis a opéré la compensation, il s'ensuit que les énonciations superflues du jugement relativement à la réalisation des conditions de la compensation légale, n'affectent en rien la validité du jugement. III.—Conformément à l'article 192 de l'ancien code civil, la compensation est un mode de paiement des dettes qui, aux termes de l'article 193, s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte. Ce mode de paiement par compensation exige légalement la détermination du montant de la dette, déduite en compensation au moment où elle s'opère, majoré des intérêts antérieurs à cette date. Il s'ensuit que si le jugement a fait courir des intérêts postérieurement à cette date, il aura, ainsi, fait une fausse application de la loi. IV.—Il est acquis que les intérêts conventionnels ont été prononcés avant la mise en vigueur du Décret-Loi No. 20 de 1938 en date du 21/3/ 1938, et ce en exécution d'un accord antérieur. Il en résulte que les intérêts en question ne sont pas soumis à ce décret-loi. V.—Il appartient au tribunal du fond, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, de retenir tout ou partie du rapport dressé par l'expert et d'écarter le reste. En effet, le tribunal n'est pas lié par les avis exprimés par les experts, car il ne statue qu'à la lumière de sa conviction, sans que son jugement soit, pour cela, entaché de contradiction. VI.—D'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le demandeur au pourvoi, qui le dénonce au défendeur, doit établir que ce dernier a choisi ce domicile dans la signification du jugement attaqué, et ce en déposant au greffe de la Cour, entr'autres pièces, qu'il doit consigner vingt jours après la déclaration du pourvoi, la copie de la décision attaquée qui lui a été signifiée, et ce sous peine de nullité que la Cour prononcera en l'absence du défendeur au pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 267
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٧–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا