شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٤–٢٦٦

( أ ) تموين . استيلاء . الاستيلاء المقصود فى معنى المواد ٤٤ و٤٥ وما بعدهما من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . (ب) تموين · استيلاء · حديد · ضرائب · قانون « دستورية القوانين » · نظام عام . اقتضاء الحكومة حصيلة من ثمن الحديد المستولى عليه استنادا الى قرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ الصادر بشأن الاستيلاء على الحديد · اعتبار هذه الحصيلة نوعا من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا للدستور الملغى . (ج) تموين · صدور قرار من اللجنة العليا للتموين فى ١٩٤٥/١٠/١٧ وقرار من لجنة الحديد الصادر فى ١٩٤٥/١٠/٢٤ بتحديد أسعار الحديد المستولى عليه · عدم اختصاص أى من اللجنتين باصدار قرار . (د) تموين . لجنة الحديد تمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين فى هذه اللجنة · عدم التزام التجار بآراء أو مقترحات اللجنة فى شأن تحديد أسعار الحديد تأسيسا على هذا التمثيل . (ه) قانون « رجعية القوانين » · تموين · القول بسريان قرار وزير التموين الصادر فى ١٩٤٦/٢/٢٦ على الماضى بمقولة انه جاء تقريرا للواقع · خطأ .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المواد ٤٤ و٤٥ وما بعدها من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · الفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · المادة ١٣٤/١ من الدستور الملغى · المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالتسعير الجبرى · قرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقرار رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٥ · قانون الميزانية رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٥ عن سنة ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

١ ـ الاستيلاء المقصود فى معنى المواد ٤٤ و ٤٥ وما بعدها من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ بحسب مفهوم نصوصها انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته . ٢ ـ متى تبين أن الحكومة قد فرضت فى ظل الدستور الملغى اقتضاء جزء من ثمن الحديد المستولى عليه لتغطية مصاريف توزيع تدعيها واستندت فى اقتضاء هذه الحصيلة على قرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ دون أن يصدر بهذه الحصيلة قانون يحدد أساسها ووعاءها والملزمين بدفعها وطريقة تحصيلها فان ذلك يكون نوعا من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح وفقا للمادة ١٣٤/١ من الدستور الملغى ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بأن فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم على سند تشريعى سليم لصلة ذلك بالنظام العام ـ ذلك لأن قرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقرار رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٥ والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالتسعير الجبرى قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد المخزونة بالمخازن أو الموجودة بالدوائر الجمركية أو الكميات التى يتم استيرادها مستقبلا فهو استيلاء مجرد ولم يقترن بالتسليم الفعلى للحديد المستولى عليه ولم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو أن يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربة فى هذه السلعة بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها منها ، وليس من شأن هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية الحديد المستولى عليه أو حيازته الى الحكومة ولا شأن لها به ولا باقتضاء حصيلة من ثمنه . ٣ ـ ان قرار اللجنة العليا للتموين الصادر بتاريخ ١٩٤٥/١٠/١٧ وكذلك قرار لجنة الحديد الصادر فى ١٩٤٥/١٠/٢٤ بشأن تحديد أسعار الحديد المستولى عليه بقرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ ـ هذان القراران لم يصدر أيهما ممن هو مختص باصداره وهو وزير التموين دون غيره وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . ٤ ـ ليس من شأن تمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين فى لجنة الحديد ان يلزم التجار بآراء أو مقترحات للجنة فى خصوص تحديد أسعار الحديد المستولى عليه . ٥ ـ الأصل فى القوانين وما فى حكمها ألا تكون ذات أثر رجعى الا ما استثنى بنص خاص · ومن ثم فلا محل للقول بسريان قرار وزير التموين الصادر فى ١٩٤٦/٢/٢٦ على الماضى بمقولة أنه جاء تقريرا للواقع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-1-1958 (Pourvoi No. 334-23e A.J.) MM. Mohamad Fouad Gaber (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Mohamad Metwalli Atlam. (C.C.). I.—Approvisionnement — Réquisition — Ce qu'il faut entendre par la réquisition visée aux articles 44, 45 et suivants du Décret-Loi No. 95 de 1945. II.—Approvisionnement — Réquisition — Fer — Impôts — Loi "Constitutionnalité des lois" — Ordre public — Le gouvernement a majoré le prix du fer réquisitionné et il s'est attribué le produit de cette majoration en se fondant sur l'arrêté du Ministre de l'approvisionnement No. 73 de 1945 relatif à la réquisition du fer — Cette mesure constitue, au sens de l'ancienne constitution, une sorte d'impôt établi d'une manière inconstitutionnelle. III.—Approvisionnement — Deux décisions, l'une rendue par le comité supérieur de l'approvisionnement en date du 17/10/1945, et l'autre par le comité du fer en date du 24/10/1945, portant fixation du prix du fer — Incompétence des deux comités. IV.—Approvisionnement — Comité du fer — Les commerçants importateurs sont représentés au sein de ce comité par le président de leur association — Les avis ou propositions du comité portant fixation du prix du fer ne sont pas obligatoires pour les commerçants par suite de cette représentation. V.—Loi "Rétroactivité des lois" — Approvisionnement — Thèse selon laquelle l'arrêté du Ministre de l'approvisionnement du 26/2/1946 a un effet rétroactif sous prétexte qu'il est simplement déclaratif — Cette thèse est erronée. I.—Il faut entendre, par la réquisition visée aux articles 44, 45 et suivants du Décret-Loi No. 95 de 1945, la prise de possession accompagnée d'une livraison effective des matières réquisitionnées et d'un inventaire descriptif en présence des intéressés ou après leur convocation par lettre recommandée. L'ordre de réquisition en lui-même n'est donc pas suffisant à cet égard. II.—Il est acquis que le gouvernement a, sous l'empire de l'ancienne constitution, majoré le prix du fer réquisitionné et il s'est attribué le produit de cette majoration en vue de couvrir des frais prétendument encourus pour la distribution. Il s'est fondé, pour justifier cette perception, sur l'arrêté du ministre de l'approvisionnement No. 73 de 1945, sans qu'une loi ait préalablement établi les bases et l'assiette de ce produit, ni précisé les contribuables qui en sont débiteurs ni la modalité de son recouvrement. Cette mesure constitue une sorte d'impôt établi d'une manière inconstitutionnelle en violation de l'article 134/1 de l'ancienne constitution. Il appartient donc à tout intéressé d'invoquer que l'établissement de cet impôt n'est pas légalement justifié, étant donné que cette question se rattache à l'ordre public. En effet, l'arrêté du ministre de l'approvisionnement No. 73 de 1945, modifié par l'arrêté No. 89 de 1945, pris en exécution du Décret-Loi No. 95 de 1945 et du Décret-Loi No. 96 de 1945 relatif à la tarification obligatoire, ordonnant la réquisition des quantités de fer se trouvant en stock ou dans les zones douanières, ainsi que les quantités à importer, est conçu en termes généraux. Il s'agit donc d'une réquisition de principe qui n'a pas été accompagnée d'une livraison effective des quantités de fer réquisitionnées et d'un inventaire descriptif en présence des intéressés ou après leur convocation par lettre recommandée. Cette réquisition ne constitue qu'une simple mesure de réglementation en vue d'assurer une équitable distribution des produits aux consommateurs et d'empêcher la spéculation après avoir fixé leur prix et les quantités à livrer. Cette réquisition n'a donc pas pour effet de transférer au gouvernement la propriété ou la détention du fer réquisitionné et, ainsi, ce dernier n'a pas le droit de s'attribuer une partie du prix. III.—La décision du comité supérieur de l'approvisionnement en date du 17/10/1945, ainsi que celle prise par le comité du fer le 24/10/1945 relativement à la fixation du prix du fer, lequel a été réquisitionné en vertu de l'arrêté du ministre de l'approvisionnement No. 73 de 1945, n'émanent ni l'un ni l'autre de l'autorité compétente, à savoir le ministre de l'approvisionnement à l'exclusion de toute autre autorité, et ce conformément à l'alinéa 6 de l'article 1er du Décret-Loi No.95 de 1945. IV.—Le fait que les commerçants importateurs sont représentés au sein du comité du fer par le président de leur association n'est pas de nature à rendre obligatoires pour les commerçants les avis ou propositions du comité relativement à la fixation du prix du fer réquisitionné. V.—Il est de principe que les lois et les actes administratifs qui leur sont assimilés n'ont pas d'effet rétroactif, et ce sauf disposition spéciale. Par suite, on ne saurait soutenir que l'arrêté du Ministre de l'approvisionnement du 26/2/1946 a un effet rétroactif sous le prétexte qu'il est simplement déclaratif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا