شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٧–١١٣

أحوال شخصية · استئناف · اختصاص · قانون · نسب · نقض · ايداع الأوراق والمستندات · نيابة عامة · اجراءات · التماس اعادة النظر

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٤ س ٢٦ ق ( أحوال شخصية )
المواد
القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ · المادة ٤٢٩/٣ من قانون المرافعات · المادة ٤٢٥ مكررا من قانون المرافعات · المادة ٤٢٦ مرافعات · القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ · المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة ٨٨١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة ٩٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

( أ ) أحوال شخصية ٠ استئناف ٠٠ اختصاص ٠ قانون ٠ نسب ٠ دعوى نسب فى غير الوقف ٠ فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهى مختصة بنظرها ورفع استئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ثم احالة الاستئناف اعمالا لهذا القانون الى المحكمة الابتدائية الوطنية ٠ اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الاستئناف ٠ ولايتها فى الفصل فى موضوعه ولو قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الاجراءات ٠ (ب) نقض ٠٠ ايداع الأوراق والمستندات ٠٠ قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى ٠ عدم التزامه بتقديم صورة من أى حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية ولو أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ٠ ( ج ) نقض « أحوال شخصية » ٠٠ جواز الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة القانون فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية ٠ ( د ) نقض « أحوال الطعن » ٠٠ أحوال شخصية ٠ نيابة عامة ٠ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ٠ عدم جواز الطعن فيه بسبب اغفاله ذكر اسم عضو النيابة ولعدم بيانه رأى النيابة فى الدعوى ٠ ( ه ) نقض « أحوال الطعن » ٠٠ اجراءات ٠ عدم جواز الطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب خارج عن الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٢٥ مكررا مرافعات ٠ أمثلة ذلك ٠ ( و ) نقض « أحوال الطعن » ٠٠ التماس اعادة النظر ٠ حصول التناقض فى ذات منطوق الحكم المطعون فيه ٠ عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة ٤٢٦ مرافعات ٠ شرط جواز الطعن فى الحكم الانتهائى طبقا لهذه المادة ٠ ١ ـ متى كانت المحكمة الجزئية الشرعية قد فصلت فى موضوع دعوى النسب فى غير الوقف وهى مختصة بنظرها قبل صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بالغاء المحاكم الشرعية والملية وكان الاستئناف قد رفع عن الحكم الصادر فيها الى المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور هذا القانون أيضا ثم أحيل منها الى المحكمة الابتدائية الوطنية طبقا للمادة الثانية من القانون المشار اليه فان المحكمة الابتدائية اذ فصلت فى الاستئناف المرفوع اليها بالحكم المطعون فيه تكون قد أصدرت هذا الحكم فى حدود اختصاصها ـ ولا يغير من ذلك أن تكون قد حكمت ببطلان الحكم المستأنف لعدم تصديره باسم الأمة ثم فصلت فى موضوع الدعوى ٠ ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اذ أصدرت حكمها فى الموضوع تكون قد استنفدت ولايتها على الدعوى فلا تملك اعادة النظر فيها ٠ فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الاجراءات التى بنى عليها وفصلت فى الموضوع المقضى فيه ابتدائيا فانها لا تكون قد تعدت ولايتها ٠ ٢ ـ اذا كان الطاعن قد قام بما تفرضه عليه المادة ٤٢٩/٣ من قانون المرافعات وقدم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى فلا عليه ان لم يقدم صورة من أى حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية حتى ولو كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه ، ذلك أن الشارع لو قصد الزام الطاعن بتقديم مثل هذا الحكم لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة للحكم الابتدائى ٠ ٣ ـ اذا كان مبنى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية هو مخالفة القانون والخطأ فى تأويله فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية فان الطعن يكون جائزا ، ذلك أن الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزا فى الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٢٥ مكررا من قانون المرافعات وفى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ٤٢٦ من ذلك القانون ٠ ٤ ـ اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فانه لايجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض بالبطلان لاغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فى جميع مراحل الدعوى ولعدم بيانه رأى النيابة فيها ـ لخروج هذا السبب عن الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٢٥ مكررا من قانون المرافعات ٠ ٥ ـ لايجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف المحاكم الجزئية طبقا للمادة ٤٢٥ مكررا من قانون المرافعات بسبب مخالفة القانون فى قضائه بما لم يطلبه الخصوم أو لمخالفة رأى فقهاء الشريعة الاسلامية عن حكم رجوع الشهود عن شهادتهم وعن حكم شهادة التسامع أو لمخالفة الثابت بالأوراق أو لقصوره أو لبنائه على اجراءات مخالفة للقانون بعدم تلاوة تقرير التلخيص فى الجلسة ٠ ٦ ـ ان ما أجازته المادة ٤٢٦ مرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول ٠ فاذا لم يتحقق ذلك بأن كان التناقض فى ذات منطوق الحكم المطعون فيه فهو مما يجوز أن يكون من أحوال التماس اعادة النظر فان الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون غير جائز ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-6-1957 (Pourvoi No. 44-26e A.J., Statut Personnel) M M. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Mohamad Metwalli Atlam (C.C.). I.—Statut personnel — Appel — Compétence — Loi — Liens de parenté — Litige relatif à la constatation des liens de parenté, en dehors de la matière du Wakf — Le tribunal charéi de justice sommaire y a statué tout en étant compétent et le tribunal charéi de 1ère. instance a été saisi de l'appel avant la mise en vigueur de la Loi No. 462 de 1955, puis, le dit appel a été renvoyé au tribunal national de 1ère. instance conformément à la dite loi — Le dit tribunal est compétent pour connaître de l'appel et statuer sur le fond, alors même qu'il annulerait le jugement frappé d'appel au motif qu'il est entaché de vice ou que la procédure est irrégulière. II.—Pourvoi en cassation — "Dépôt de pièces et documents" — L'auteur du pourvoi a déposé une copie conforme du jugement entrepris et du jugement de 1er. degré — Il n'est pas tenu de déposer la copie d'un autre jugement rendu par le tribunal d'appel, alors même que la décision attaquée y a fait allusion dans ses motifs. III.—Pourvoi en cassation — Cas du pourvoi — Statut personnel — Les parties peuvent se pourvoir contre un jugement rendu, en matière de statut personnel et de Wakf, par un tribunal de 1ère. instance siégeant en appel, pour violation de la loi dans une question de compétence ratione materiae. IV.—Pourvoi en cassation — Cas du pourvoi — Statut personnel — Ministère Public — Jugement du tribunal de 1ère. instance rendu en appel en matière de statut personnel — Il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation pour n'avoir pas mentionné le nom du substitut du Parquet et l'opinion du Ministère Public dans l'affaire. V.—Pourvoi en cassation — Cas du pourvoi — Formalités — Le jugement du tribunal de 1ère. instance, rendu en appel d'un jugement de justice sommaire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, en dehors des cas prévus par l'article 425 bis du Code de procédure — Exemple. VI.—Pourvoi en cassation — Cas du pourvoi — Requête civile — Contradiction dans le dispositif même du jugement attaqué — Il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation conformément à l'article 426 du Code de Procédure — Condition requise par le dit article pour la recevabilité du pourvoi en cassation. I.—Il est acquis que le tribunal charéi de justice sommaire a statué sur un litige relatif à la constatation des liens de parenté, en dehors d'une matière de Wakf, lequel litige ressortissait à sa compétence antérieurement à la mise en vigueur de la Loi No. 462 de 1955 portant abolition des tribunaux charéis et mellis; que le tribunal charéi de 1ère. instance a été saisi de l'appel formé contre le jugement antérieurement aussi à la mise en vigueur de la loi; que cet appel a été renvoyé devant le tribunal national de 1ère instance conformément à l'article 2 de la loi précitée. Il s'ensuit que le tribunal de 1ère. instance, en statuant sur l'appel dont il a été saisi, a agi dans les limites de sa compétence. Il n'en est pas autrement du fait que le tribunal a annulé le jugement frappé d'appel faute d'avoir été intitulé "au nom de la Nation", puis, a tranché le fond du litige. En effet, le tribunal de 1ère. instance s'étant prononcé sur le fond du litige, a, ainsi, épuisé son pouvoir juridictionnel et ne peut plus réexaminer l'affaire. Partant, le tribunal d'appel, en annulant le jugement frappé d'appel au motif qu'il est entaché de vice ou que la procédure est irrégulière, et, en statuant sur le fond du litige tranché en 1er. degré, n'aura pas dépassé son pouvoir juridictionnel. II.—Il est acquis que l'auteur du pourvoi s'est conformé aux prescriptions de l'article 429/3 du Code de procédure, en déposant au greffe de la Cour de Cassation une copie conforme de la décision attaquée et une copie du jugement de 1er. degré. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas déposé une copie d'un autre jugement rendu par le tribunal d'appel alors même que la décision attaquée y a fait allusion dans ses motifs. En effet, si l'intention du législateur était d'exiger de l'auteur du pourvoi de produire copie d'un tel jugement, il l'aurait déclaré expressément comme il l'a fait en ce qui concerne le jugement de 1ère. instance. III.—Le pourvoi en cassation, formé contre un jugement rendu en matière de statut personnel et de Wakf, par un tribunal de 1ère instance siégeant en appel, est basé sur une violation et une mauvaise interprétation de la loi dans une question de compétence ratione materiae. Ce étant, ce pourvoi est recevable. En effet, les parties peuvent se pourvoir devant la Cour de Cassation contre les jugements des tribunaux de 1ère instance rendus en appel dans les cas prévus à l'article 425 bis du Code de procédure civile, et contre tout jugement en dernier ressort,—quel que soit le tribunal dont il émane,—dans le cas pévu à l'article 426 du même Code. IV.—Le jugement du tribunal de 1ère. instance, rendu en appel en matière de statut personnel, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation pour le simple fait d'avoir omis le nom du substitut du parquet, et son opinion dans l'affaire dans ses différentes étapes. En effet, ce moyen ne constitue pas l'un des cas prévus par l'article 425 bis du Code de procédure. V.—Le jugement du tribunal de 1ère. instance, rendu en appel d'un jugement de justice sommaire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation conformément à l'article 425 du Code de procédure, au motif d'avoir violé la loi en statuant ultra petita ou d'avoir dérogé à l'opinion des docteurs du droit musulman relativement au désaveu par les témoins de leurs dires, au témoignage par oui-dire ou pour être contraire au contenu des pièces pour insuffisance de motifs, soit pour être basé sur des formalités irrégulières, à savoir le défaut de lecture à l'audience du rapport contenant le résumé de l'affaire. VI.—D'après l'article 426 du Code de procédure, il faut, pour la recevabilité du pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort,—quel que soit le tribunal dont il émane,—qu'il y ait un autre jugement rendu dans le même litige et entre les mêmes parties, passé en force de chose jugée, et ce pour qu'il soit possible de se pourvoir en cassation contre le second jugement en dernier ressort ayant statué contrairement au premier jugement. Il s'ensuit que si cette condition fait défaut et qu'il y a contradiction dans le dispositif du jugement attaqué,— cas d'ouverture de la requête civile,—le pourvoi en cassation contre le dit jugement est irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا