شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٦

أحوال شخصية · زواج الاسرائيليين · طلاق الاسرائيليين · صداق · دوطة (بائنة) · اثبات · تقدير الدليل · نقض «أسباب الطعن»

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٣ س ٢٦ ق (أحوال شخصية)
المواد
المادتان ٩٨ و ٩٩ من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين · المادة ١٥٢ من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين

المبادئ المستخلصة

( أ ) أحوال شخصية ٠ زواج الاسرائيليين ٠ اثبات « بالقرائن » ٠٠ الصداق فى الشريعة الموسوية اعتبار دفعه شرطا لصحة عقد الزواج ٠ قول الزوجة بأنها لم تقبض مهرا ٠ اعتبار أنه قول تقوم القرينة القانونية على عكسه ٠ (ب) أحوال شخصية ٠ طلاق الاسرائيليين ٠ دوطة ( بائنة ) ٠ صداق ٠٠ حق الزوج فى تطليق زوجته اذا ظهر له أنها ليست بكرا مع رد حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر ٠ ( ج ) أحوال شخصية ٠ طلاق الاسرائيليين ٠ صداق ٠ دعوى « طلبات الخصوم » ٠٠ دفاع ٠٠ قيام الخصومة بين الزوجين على تصفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الآخر ٠٠ اعتبار المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق واندراجه فى عموم دفع الزوج للدعوى ٠ ( د ) أحوال شخصية ٠ طلاق الاسرائيليين ٠ حكم « تسبيب كاف » ٠٠ استخلاص الحكم القواعد التى تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده فى ذلك الى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ٠ لا عيب ٠ ( ه ) اثبات ٠ تقدير الدليل ٠ محكمة الموضوع ٠ سلطتها فى تقدير الدليل ٠ ( و ) نقض « أسباب الطعن » ٠ دعوى « طلبات الخصوم » ٠٠ اغفال الحكم بعض طلبات الخصوم ٠ عدم اعتباره سببا من أسباب الطعن بالنقض ٠ ١ ـ توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهرا لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان ٩٨ و ٩٩ من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين ومفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمايتى محبوب للبكر ٠ فاذا ادعت الزوجة بأنها لم تقبض مهرا فان القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول ٠ ٢ ـ للزوج الاسرائيلى أن يطلق زوجته اذا ظهر له أنها ليست بكرا وأن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقا لما نصت عليه المادة ١٥٢ من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين ٠ ٣ ـ متى كانت الخصومة بين الزوجين الاسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لانفصام عرى الزوجية بينهما فان المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق وهو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى ٠ فاذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجة فانه لا محل للاعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده وأن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحا فى الخصومة ٠ ٤ ـ متى كان الحكم قد استخلص القواعد التى تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين الاسرائيليين قبل الآخر مستندا فى ذلك الى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية ـ والتى لم يعترض عليها باعتراض ما ـ ثم انتهى من ذلك الى تطبيق تلك القواعد على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا يتفق وحكم القانون فانه ليس فى ذلك مايعاب عليه ٠ ٥ ـ تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ٠ ٦ ـ اغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-6-1957 (Pourvoi No. 3-26e A.J., Statut Personnel) M M. Mohamad Fouad Gaber (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). I.—Statut personnel — Mariage des israélites — Preuves par présomptions — La dot dans la loi mosaïque — Son paiement est une condition de validité du mariage — L'allégation de la femme qu'elle n'a pas touché de dot — Elle est contredite par la présomption légale contraire. II.—Statut personnel — Répudiation chez les israélites — Dot apportée par la femme (Baïna) — Dot payée par le mari (Sadak) — Il appartient à ce dernier de répudier sa femme, s'il lui appert qu'elle n'est pas vierge, en lui restituant ses droits patrimoniaux stipulés dans le contrat de mariage, déduction faite de la dot payée par le mari. III.—Statut personnel — Répudiation chez les israélites — Dot — Action — "Demandes des parties au litige" — Défense — Le litige entre époux porte sur la liquidation des droits patrimoniaux que chacun d'eux doit à l'autre — La dot et la demande tendant à sa restitution ou à sa déduction font partie de ces droits et tentrent dans la défense générale opposée par le mari à l'action. IV.—Statut personnel — Répudiation chez les israélites — Jugement — Motifs suffisants — Le jugement a déduit les règles régissant les droits patrimoniaux des époux en se fondant sur l'avis émis par l'autorité religieuse (beit el dine) puisé aux sources de la loi mosaïque, et a appliqué judicieusement ces règles sur les faits en présence — Jugement sain. V.—Preuve — Appréciation de la preuve — Tribunal du fond — Son pouvoir dans l'appréciation de la preuve. VI.—Cassation — Moyens de cassation — Action "demandes des parties au litige" — Le fait par le jugement d'avoir omis de se prononcer sur certaines conclusions des parties — Il ne constitue pas l'un des moyens du pourvoi en cassation. I.—Conformément à la loi mosaïque, le mari est tenu de payer à sa femme une dot (sadâk). En effet, il résulte des articles 98 et 99 du recueil des règles de statut personnel des israélites, que le paiement de la dot, fixée à 200 mahboub pour une vierge, est une condition de validité du contrat de mariage. Il s'ensuit que si la femme prétend qu'elle n'a pas touché de dot, cette allégation est contredite par la présomption légale contraire. II.—Il appartient au mari israélite de répudier sa femme, s'il lui appert qu'elle n'est pas vierge, en lui restituant ses droits patrimoniaux stipulés dans le contrat de mariage, déduction faite de la dot conformément à l'article 152 du recueil des règles de statut personnel des israélites. III.—Il est acquis que le litige séparant les époux israélites porte sur la liquidation des droits patrimoniaux que chacun d'eux doit à l'autre par suite de la dissolution du mariage. Il en résulte que la dot et la demande tendant à sa restitution ou à sa déduction font partie de ces droits et rentrent dans la défense générale opposée par le mari à l'action. Partant, le jugement attaqué ayant ordonné le prélèvement de la dot sur le montant de la somme adjugée à la femme, on ne saurait tenir compte de l'allégation de la femme selon laquelle le mari n'en a pas demandé la restitution et, qu'en ordonnant cette restitution, le tribunal aura statué extra petita. IV.—Il est acquis que le jugement attaqué a sainement déduit les regles régissant les droits patrimoniaux des époux israélites en se fondant sur l'avis émis par l'autorité religieuse (Beit el Dine), puisé aux sources de la loi mosaïque, et aucun grief n'a été reproché, puis, il a abouti à l'application des dites règles aux faits en présence d'une manière judicieuse et conforme à la loi. Ce étant, on ne saurait rien reprocher au dit jugement. V.—L'appréciation de la preuve appartient souverainement au tribunal du fond, lequel échappe, à cet égard, au contrôle de la Cour de Cassation. VI.—Le fait par le jugement attaqué d'avoir omis de se prononcer sur certaines conclusions des parties ne constitue pas l'un des moyens du pourvoi en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 103
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٣–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا