محام · اجراءات · استبعاد اسم المحامى من الجدول
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٤ س ٢٧ ق
- المواد
- المادة ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ · المادة ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين · المادة ٣٧٧ من قانون الاجراءات الجنائية
المبادئ المستخلصة
محام ٠ اجراءات ٠ استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم سداده الاشتراك ٠ عدم زوال صفته كمحام ٠ توليه الدفاع عن المتهم ٠ لا بطلان ٠ ق رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ ٠ ان المشرع بما أفصح عنه فى المادتين ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ ، ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ، وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام ، وأنه وان كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماة الا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها الا المحاكمة التأديبية ومن ثم فان دفع المتهم ببطلان اجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله ما دام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات ٠
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-6-1957 (Pourvoi No. 44-27e A.J.) M M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yassa El Guindi et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). Avocat — Procédure — Avocat omis du tableau faute d'avoir réglé sa cotisation — Il ne perd pas sa qualité d'avocat — Le fait par lui d'assumer la défense d'un inculpé n'entraîne pas la nullité — La Loi No. 98 de 1944. Il ressort de l'article 20 de Loi No. 98 de 1944 sur le barreau que le législateur n'a pas entendu priver de la qualité d'avocat celui qui n'a pas réglé sa cotisation au conseil de l'ordre dans le délai prescrit. En effet, si la loi interdit de continuer à exercer sa profession, néanmoins, cette interdiction n'est sanctionnée que par la poursuite disciplinaire. En l'espèce, l'inculpé a excipé de la nullité de la procédure de l'instance au motif que l'avocat par lui mandaté et qui a plaidé sa cause devant la Cour d'Assises avait été écarté du tableau. Cette exception n'est pas fondée, du moment que le dit avocat est admis à plaider devant les tribunaux de 1ère instance, et l'inculpé aura, ainsi, pleinement joui de son droit de défense devant la Cour d'Assises.
صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

