شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٩

(أ) قضاة ٠ مخاصمتهم ٠ تسعير جبرى ٠ خطأ مهنى ٠ محكمة الموضوع ٠ تقريرها لاسباب تكفى لحمل قضائها ان حبس المخاصم احتياطيا فى تهمة عدم الاعلان عن الاسعار لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما ٠ النعى على الحكم فى هذا الخصوص ٠ جدل موضوعى ٠ — (ب) قضاة ٠ مخاصمتهم « تقدير المخاصمة » ٠ دفاع ٠ عدم اجابة المخاصم الى طلبات لم يسبق له ابداؤها فى تقرير المخاصمة ٠ لا خطأ ٠ م ٨٠٠ مرافعات ٠ — (ج) دفاع ٠ محكمة الموضوع ٠ طلب الاحالة الى التحقيق أو ضم تحقيقات أو استجواب ٠ عدم التزام محكمة الموضوع باجابة ذلك ٠ — (د) اعلان ٠ اجراءات ٠ دعوى ٠ مواعيد ٠ قضاة ٠ مخاصمتهم « محكمة الاستئناف » ٠ اعلان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة المحددة باكثر من ثلاثة أيام ٠ صحة هذا الاعلان ٠ م ٧٢ مرافعات ٠ — (ه) اعلان ٠ محل مختار ٠ الاعلان فى قلم الكتاب ٠ عدم اقامة محامى الخصم بالبلد الذى به مقر المحكمة وعدم اتخاذ الخصم موطنا فيه ٠ اعلان المذكرات والاوراق اليه فى قلم الكتاب صحيح ٠ المادة ٨٤ مرافعات ٠ — (و) دفاع ٠ اعلان ٠ اجراءات ٠ دعوى ٠ اعلان الخصم بالدعوى اعلانا صحيحا ٠ عدم حضوره هو ولا محاميه للمرافعة ٠ شكواه من عدم سماع دفاع شفوى منه ٠ لا محل لها ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ٢٨٨ س ٢٣ ق )
المواد
المواد ١٩ و ٢٠ و ٢١ من القرار رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٠ ؛ المرسومان رقما ٩٦ سنة ١٩٤٥ و ١٦٣ سنة ١٩٥٠ ؛ المادة ٨٠٠ مرافعات ؛ المادة ٧٢ (و ٧٢/١) مرافعات ؛ المادة ٨٤ مرافعات ؛ المادة ٨٠ مرافعات ؛ المادة ٧٩٧/٢ مرافعات ؛ المادة ١٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ الفقرة الأولى من المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ سنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، واحمد قوشه ، ومحمد متولى عتلم المستشارين ٠ ١ ــ اذا كان الحكم قد قرر ان حبس المخاصم احتياطيا فى تهمة عدم الاعلان عن الاسعار طبقا للمواد ١٩ و ٢٠ و ٢١ من القرار رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٠ والمرسومين رقمى ٩٦ سنة ١٩٤٥ و ١٦٣ سنة ١٩٥٠ لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وأقام قضاءه على اعتبارات تكفى لحمله فان النعى فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع ٠ ٢ ــ اذا لم تجب المحكمة المخاصم الى طلبات لم يسبق له ابداؤها بتقرير المخاصمة فان الحكم لا يكون قد خالف المادة ٨٠٠ من قانون المرافعات ٠ ٣ ــ تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهى ليست ملزمة باجابة طلب الاحالة الى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة وكافية لحمله دون حاجة الى تحقيق أو استجواب ومؤدية الى ما انتهى اليه قضاؤها ٠ ٤ ــ اذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف فى دعوى المخاصمة قد أعلن الى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها باكثر من ثلاثة أيام فان هذا الاعلان يكون صحيحا قانونا طبقا للمادة ٧٢ مرافعات متى كان لم ينع على هذا التقصير انه لم يكن لضرورة تقتضيه ٠ ٥ ــ اذا لم يكن محامى الخصم مقيما بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطنا فيها فيكون اعلان المذكرات والاوراق اليه صحيحا فى قلم الكتاب وذلك طبقا للمادة ٨٤ مرافعات ٠ ٦ ــ متى كان اعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحا قانونا ولم يحضر هو ولا محاميه للمرافعة فليس له ان يشكو من عدم استماع دفاع شفوى منه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 18-4-1957 (Pourvoi No. 288-23° A.J.) M.M. Mohamad Fouad Gaber (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Mohamad Metwalli Atlam (C.C.). I.—Magistrats — Prise à partie — Tarification obligatoire — Faute professionnelle — Tribunal du fond — Il déclare, en se fondant sur des motifs judicieux, que la détention préventive du demandeur à la prise à partie de n'avoir pas publié les prix ne constitue pas une faute lourde professionnelle — Griefs reprochés au jugement à ce sujet — Question de fond. II.—Magistrats — Déclaration de prise à partie — Défense — Le tribunal ne satisfait pas à des demandes que le demandeur à la prise à partie n'avait pas précédemment formulées dans sa déclaration — Absence d'erreur — L'article 800 du Code de Procédure. III.—Défense — Tribunal du fond — Demande tendant à ordonner une instruction ou l'adjonction d'autres instructions ou un interrogatoire — Le tribunal du fond n'est pas tenu d'y satisfaire. IV.—Signification — Procédure — Action — Délais — Magistrats — Prise à partie — Cour d'appel — Signification de l'ordonnance réduisant le délai d'assignation devant cette Cour à plus de trois jours avant l'audience fixée — Signification régulière — L'article 72 du Code de Procédure. V.—Signification — Domicile élu — Signification au greffe du tribunal — L'avocat de l'une des parties n'est pas domicilié dans la ville où siège le tribunal, et la dite partie n'y a pas élu domicile — Signification des mémoires et des actes au greffe du tribunal — Elle est régulière — Article 84 du Code de Procédure. VI.—Défense — Signification — Procédure — Action — Assignation dûment faite à la partie — Elle n'a comparu ni en personne ni par mandataire pour plaidoirie — Son grief que le tribunal n'a pas entendu sa défense verbale — Il n'est pas fondé. I.—Il est acquis que le jugement attaqué a déclaré que la détention préventive du demandeur à la prise à partie inculpé de n'avoir pas publié les prix conformément aux articles 19, 20 et 21 de l'arrêté No. 180 de 1950 et aux Décrets-Lois Nos. 96 de 1945 et 163 de 1950 ne constitue pas une faute lourde professionnelle; et qu'il s'est fondé sur des considérations judicieuses. Il s'ensuit que les griefs reprochés au dit jugement, à ce sujet, constituent une question de fait qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. II.—Le tribunal n'a pas satisfait à des demandes que le demandeur à la prise à partie n'avait pas précédemment formulées dans sa déclaration. En ce faisant, le dit tribunal n'a pas violé l'article 800 du Code de procédure. III.—L'instruction de l'affaire ressortit au pouvoir du tribunal du fond qui n'est tenu ni de satisfaire à une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une instruction ni d'ordonner l'adjonction d'autres instructions, du moment qu'il a instruit l'affaire et a basé son jugement sur des motifs judicieux de nature à comporter la conclusion tirée sans besoin de procéder à d'autres instructions et à un nouvel interrogatoire. IV.—L'ordonnance réduisant le délai d'assignation devant la Cour d'appel en matière de prise à partie a été signifiée aux parties plus de trois jours avant l'audience fixée pour son examen. Cette signification est régulière conformément à l'article 72 du Code de procédure, et ce du moment qu'on n'a pas contesté la nécessité de cette réduction. V.—Si l'avocat de l'une des parties n'a pas de domicile dans la ville où siège le tribunal, ou si la dite partie n'y a pas élu domicile, la signification des mémoires et des actes à lui faite au greffe du tribunal est régulière, et ce conformément à l'article 84 du Code de procédure. VI.—Du moment que l'assignation a été dûment faite à la partie et qu'elle n'a comparu ni en personne ni par mandataire pour plaidoirie, elle ne saurait reprocher au tribunal de n'avoir pas entendu sa défense verbale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا