شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٦–٦٣٨

تنفيذ عقارى . تنبيه نزع ملكية مسجل . بيع ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ومسجل بعده . المفاضلة بينهما .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٥٤٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات وإن لم تنص على منع المدين من التصرف فى العقار من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية الا أن إغفال النص على هذا المنع لا يستنتج منه أن الشارع أراد فى القانون الأهلى أن يطلق له حرية التصرف رغم هذا التسجيل . لأن التسجيل بطبيعته لم يشرع الا لإخطار الغير بالخطر الذى يهدده اذا تعامل مع المدين . ولا يكون لهذا الإخطار محل اذا كان الغير يتعامل معه وتكون معاملته صحيحة . وقد رتب الشارع على تسجيل التنبيه إلحاق الثمار بالعقار فمن غير المعقول أن يغل الشارع يد المدين عن التصرف فى الثمار ويطلقها فى التصرف فى نفس العقار . على أن التسجيل لا يغير طبيعة الحقوق ويجعلها عينية بعد أن كانت شخصية . بل إن الدائن العادى يبقى حقه شخصيا بعد تسجيل التنبيه كما كان من قبل . وكل ما فى الأمر أن المدين يصبح محجوزا عليه فيما يتعلق بالعين ويفقد أهلية التصرف فيها من تاريخ التسجيل . أما تصرفاته السابقة فتبقى صحيحة ولو كانت غير مسجلة طالما أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، لأن التصرف يخرج العين من أموال المدين . والدائن العادى ليس له أن يحتج بعدم التسجيل لأن تسجيل التنبيه لا يغير طبيعة حقه كما تقدم . ولا يعترض على ذلك بأن قانون التسجيل ، يقضى بأن الملكية لا تنتقل حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل لأن العقد صدر فعلا قبل تسجيل التنبيه ، ولأن التسجيل إجراء أوجبه القانون على المشترى لينتج العقد أثره الطبيعى من نقل الملكية اليه . فتسجيل العقد يرجع أثره الى تاريخ العقد نفسه وينقل الملك من هذا التاريخ .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud El Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Exécution immobilière — Commandement immobilier transcrit — Vente ayant date certaine avant la date de transcription du commandement, mais transcrite après la dite date — Auquel de ces deux actes faut-il donner la préférence ? (Art. 545 du C.P.C.C.) Bien que les dispositions de l'article 545 du C.P.C.C. ne contiennent aucune défense au débiteur d'aliéner l'immeuble à partir de la date de transcription du commandement immobilier, néanmoins l'absence de texte prescrivant cette défense n'implique pas que le législateur a voulu dans l'élaboration du Code Indigène accorder au débiteur la liberté d'aliéner malgré l'existence de cette transcription. En effet la transcription n'a été édictée par la loi qu'en vue de notifier aux tiers le danger qu'ils courent en traitant avec le débiteur. Or, cette notification n'aurait aucune signification si les tiers pouvaient traiter valablement avec lui. D'autre part, le législateur a prescrit que la transcription aura pour effet d'immobiliser les fruits et revenus de l'immeuble. Or, il n'est pas logique que le législateur empêche le débiteur de disposer des fruits et revenus et lui donne pleine liberté de disposer de l'immeuble lui-même. Enfin, la transcription ne change pas la nature des droits : elle ne rend pas réels des droits qui sont personnels. Bien au contraire, le droit du créancier ordinaire reste personnel après la transcription du commandement comme il l'était auparavant. Tout l'effet de la transcription c'est de faire considérer le débiteur comme un interdit en ce qui concerne l'immeuble : il perd la capacité d'en disposer à partir de la date de la transcription. Quant à ses aliénations précédentes, elles restent valables, même au cas où elles ne seraient pas transcrites, du moment qu'elles ont date certaine avant la transcription du commandement. En effet l'aliénation a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur, et le créancier ordinaire ne saurait exciper de la non-transcription de l'acte car la transcription du commandement ne change pas le caractère personnel de ses droits, comme nous venons de le dire. L'on ne peut objecter à cette solution qu'aux termes de la loi sur la transcription le transfert de la propriété ne s'opère même entre parties que par la transcription, car l'acte a été effectivement passé avant la transcription du commandement. La transcription étant une formalité imposée par la loi à l'acheteur pour que son acte produise son effet naturel qui est le transfert de la propriété en sa faveur, fait remonter rétrospectivement jusqu'à la date de l'acte lui-même, et le transfert de la propriété est considéré comme s'étant opéré à cette date.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 638
صفحة 636
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا