شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٣–٦١٤

(١) بيع . بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع . متى يجوز للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع ؟ (٢) تقادم خمسى . السبب الصحيح . بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٦ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — إنه إن اختلف الفقهاء والقضاء فى حكم بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع — هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه، أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء — فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم هذا العقد بين عاقديه . أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان هذا المدعى شريكا فى المال المشاع أو متلقيا ملكه عن شريك فيه على المشاع فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى (١٨) . ٢ — المراد بالسبب فى باب التملك بالتقادم الحسى هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى تسلم العقار ويجعل وضع يده عليه حلالا خاليا من شبهة الغصب فى نظره واعتقاده . ولهذا يصلح العقد الباطل بطلانا نسبيا وكذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط لأن يكون سببا صحيحا لتمليك المشترى على أساسه العقار بوضع اليد (١٩) . وبما أن بيع الشريك على المشاع جزءا محدودا ينقل الملك بطبيعته ولذاته . فهو صالح إذن لأن يكون سببا صحيحا لتمليك المبيع بالتقادم متى توافر عند المشترى حسن النية .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Vente — Vente par un copropriétaire d'une partie séparée d'un bien indivis — Quand est ce que il peut y avoir lieu à revendication ? II. Prescription quinquennale — Juste titre — Vente par un copropriétaire, d'une partie séparée d'un bien indivis. I. Il existe une divergence d'opinion, en doctrine et en jurisprudence, sur la validité de la vente consentie par un copropriétaire d'un lot séparé dans un bien indivis, —les uns soutenant que la vente est valide en tant qu'elle porte sur la quote-part du vendeur et nulle en tant qu'elle porte sur les quotes-parts de ses copropriétaires, les autres soutenant que la validité de la vente demeure suspendue et dépend en dernier lieu du résultat du partage. Mais cette discussion n'a lieu que s'il s'agit de déterminer les effets de l'acte inter partes. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de déterminer les effets de l'acte dans les rapports de l'acheteur avec les personnes qui prétendant avoir des droits de propriété sur le lot acheté par lui, la controverse susindiquée n'a rien à faire, que le revendiquant soit un des copropriétaires ou qu'il soit un ayant droit de celui-ci. Tout le monde est ici d'accord pour dire que le revendiquant du lot vendu ne peut exercer son action qu'après le partage du bien indivis et à condition que ce partage lui attribue, à lui et non au vendeur, le lot en question.(18) II. Le juste titre en matière de prescription quinquennale consiste dans tout acte légale de disposition dont le possesseur a pu se prévaloir pour prendre consignation de l'immeuble et qui, à ses yeux, rend cette possession juste et dénuée de toute soupçon d'usurpation. C'est pourquoi, l'acte entaché d'une nullité relative ainsi que l'acte conclu sous condition résolutoire tant que cette condition ne s'est pas réalisée, peuvent servir de juste titre pour faire acquérir à l'acheteur la propriété par prescription.(19) Etant donné que la vente consentie par un copropriétaire d'un lot délimité est, de par sa nature, un acte translatif de la propriété, cette vente peut servir de juste titre à l'effet de faire acquérir la propriété par la prescription quinquennale dès que la bonne foi de l'acquéreur est établie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 614
صفحة 613
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٣–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا