المبادئ المستخلصة

ليس الدفع بعدم اختصاص محكمة من المحاكم الأهلية بالنسبة لقيمة الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اذًا أن تتمسك به من تلقاء نفسها كما أنه يجب أن يدفع به ذو الشأن قبل ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل المناقشة فى موضوع الخصومة (١) . وقد حكمت المحكمة بأنه وان كانت المادة ١٥٠ تحقيق جنايات قد نصت على أن قاضى المخالفات لا يحكم فى التعويضات إلا اذا كانت لا تزيد عن النصاب الذى يجوز لقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا غير أنه لا يجوز النظر فى الدفع بعدم اختصاص محكمة المخالفات بالنسبة لمقدار التعويض المطلوب اذا قدم الدفع بعد المناقشة فى موضوع الدعوى .