شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٩

نقض . متى يبتدئ ميعاد الطعن فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ؟

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ٢٣١ و ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

إن ميعاد الطعن بطريق النقض والابرام فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبتدئ من يوم صدوره لا من يوم اعلانه . ذلك لأن نص المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن ميعاد الطعن بطريق النقض يبتدئ من يوم صدور الحكم بلا تفريق بين الحكم الغيابى والحكم الحضورى . والمراد بالحكم فى هذه المادة هو الحكم النهائى الذى انسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا للطعن بطريق النقض كمقتضى المادة ٢٢٩ من القانون المذكور . ولا شك فى أن الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة هو حكم نهائى من وقت صدوره لأنه غير قابل لأية معارضة أخرى فمثله مما يصدق عليه نص المادة ٢٢٩ من جهة كونه من وقت صدوره نهائيا قابلا للطعن بطريق النقض ومما يجرى عليه عموم نص المادة ٢٣١ من جهة ابتداء ميعاد الطعن فيه من وقت صدوره . وأن قياس الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة على الحكم الغيابى الأول من جهة أن مواعيد الطعن فى هذا الحكم الأول لا تبتدئ الا بعد اعلانه قياس غير صحيح . لأن الحكم الغيابى الأول بمجرد صدوره لا يكون نهائيا فلا يجوز اذن بحسب المادة ٢٢٩ الطعن فيه . وهو لا يكون نهائيا الا اذا انقضى ميعاد المعارضة فيه . وميعاد المعارضة لا يبتدئ بنص القانون الا بعد اعلانه . ومن هنا كان من الضرورى اعلانه حتى يصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة فيه . وحتى تكون نهائيته مجيزة للطعن بطريق النقض (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-1-1932 MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha(Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Cassation—Quand le délai du pourvoi contre le jugement rendu par défaut sur opposition commence-t-il à courir. (Art. 231 et 229 du C.I.C.). Le délai pour se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par défaut sur opposition commence à courir à partir du jour où il a été prononcé et non à partir de la date de sa signification. En effet, l'article 231 du C.I.C. édicte clairement que le délai du pourvoi commence à partir du « prononcé de la sentence » sans faire aucune distinction entre le jugement rendu par défaut et le jugement rendu contradictoirement. La « sentence » visée dans cet article, c'est le jugement prononcé en dernier ressort contre lequel les voies de recours ordinaires ont été épuisées et est devenu aux termes de l'article 229 de ce même code susceptible du pourvoi en cassation. Nul doute que le jugement rendu par défaut sur opposition est un jugement prononcé en dernier ressort depuis la date où il a été prononcé, puisqu'il n'est susceptible d'aucune autre opposition. Un tel jugement est tout à fait de ceux auxquels s'appliquent tant les dispositions de l'article 229 parce qu'il est définitif dès la date de son prononcé et susceptible de pourvoi en cassation, que celles de l'article 231 en tant que le délai de ce pourvoi à son égard commence à courir à partir de son prononcé. L'assimilation du jugement par défaut rendu sur opposition au premier jugement par défaut au point de vue « dies a quo » du délai du pourvoi (c.a.d. que ce délai ne commence à courir qu'après la date de sa signification) est une assimilation erronnée. En effet le premier jugement rendu par défaut n'est point définitif dès qu'il a été prononcé, et partant il n'est pas aux termes de l'article 229 susceptible de pourvoi. Il ne devient définitif qu'après l'expiration du délai de l'opposition et ce délai, suivant les prescriptions de la loi, ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement. C'est pourquoi il est nécessaire de le signifier pour le rendre définitif par l'expiration du délai de l'opposition, afin que cette expiration le rende susceptible de pourvoi en cassation.(6) (6) Cité: Art. 229, 231 C.I.C. V. aussi note 6 p. 201 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا