شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٩–٢٩٣

استبدال دائن بآخر ـ حوالة : (١) المدين طرف فى العقد ـ أثره فى تكييف العقد . (٢) تفسير العقد ـ نية العاقدين ـ دلائل مميزة لنوع العقد . (٣) تحويل الأجرة مقدما ـ نزع ملكية العقار ـ مشتر بالمزاد ـ حقه فى الأجرة المحال بها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المواد ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ مدنى، ٥٤٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — طبقا لأحكام القوانين الأجنبية اذا كان المدين طرفا فى العقد كان هذا من الظواهر الدالة على أنه عقد استبدال دائن بآخر لا عقد حوالة . لأن الحوالة عندهم تتم بدون رضائه . أما القانون الأهلى فانه يشترط قبول المدين لتمام العقد فى الحالتين . فوجوده طرفا فى العقد لا يدل على كنهه — ان كان استبدالا أو حوالة (٢٦) . ٢ — ولاستجلاء حقيقة العقد يجب الرجوع الى نصوصه وأحكامه ومنها تتبين نية المتعاقدين . فاذا نص فيه على ضمان الدائن القديم . أو ثبت منه أن الدائن الجديد دفع نقودا الى الدائن القديم لاتمام الصفقة . كان هذا وذاك دليلا على أن العقد حوالة . لأن الاستبدال لا ضمان فيه بالمعنى المفهوم فى البيع . ولأن من يدفع نقودا يعد مشتريا وليس بدائن مستبدل . كذلك إذا كان الدين القديم مترتبا على عقد إيجار وثبت من تصرفات الدائن الجديد أنه محتفظ بالتعهد القديم بصبغته الأولى — بأن أوقع حجزا تحفظيا على زراعة المستأجر — كان هذا الاجراء دليلا على الحوالة . لأن الاستبدال من مميزاته الخاصة زوال التعهد القديم بكيانه الأصلى وانشاء تعهد جديد مخالف له بدلا منه (٢٧) . ٣ — يؤخذ من المادتين ٥٤٣ مرافعات و ٦١٣ مدنى (المعدلة بالقانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣) أنه إذا كانت الأجرة المدفوعة مقدما لاتزيد على إيجار ثلاث سنوات كان الدفع حجة على المشترى إذا أثبت تاريخ العقد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . على أنه لايصح التمسك بهاتين المادتين قبل المشترى بالمزاد الا اذا كانت الأجرة مدفوعة فعلا . أما إذا كان المالك حول الأجرة مقدما فالحوالة تنطبق عليها أحكام البيع ومن مقتضياتها أن البائع لايستطيع أن يملك المشترى أكثر مما يملك . وملكية المحيل انتهى أجلها بصدور حكم مرسى المزاد فالحوالة تبطل من هذا التاريخ وتصبح الأجرة من حق المشترى لا من حق المحال (٢٨) .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIÈRE INSTANCE DE TANTA CHAMBRE CIVILE 4-1-1931 MM. Kamel Aziz Bey (V. Prés.); Ibrahim Galal Bey, Ahmed Rachid (J.J.) Novation—Cession : I. Le débiteur est partie dans l'acte — Effet sur la nature de l'acte. II. Interprétation de l'acte — Intention des parties — Caractéristiques indiquant la nature de l'acte. III. Cession anticipée des loyers — Expropriation de l'immeuble — Adjudicataire — Droits aux loyers cédés. (Arts. 186, 187, 348, 349 et 351 C.C.)— (Arts. 543 C.P.C.C. et Arts. 2 de la Loi No. 18 de 1923) I. Dans les législations étrangères, le fait que le débiteur est partie dans l'acte prouve qu'il s'agit d'une novation et non d'une cession, car la cession, d'après les dites législations, se fait, sous le consentement du débiteur. Mais le Code Civil Indigène exige dans les deux cas l'acceptation du débiteur comme condition de la validité de l'acte. Par conséquent, le fait de la participation du débiteur à l'acte ne détermine pas la nature de celui-ci et n'indique pas s'il constitue une novation ou une cession. (26) II. Pour connaître la véritable nature de l'acte, il faut donc examiner son texte et ses clauses, afin de découvrir l'intention des parties contractantes. Si la garantie de l'ancien créancier y est stipulée, ou s'il y est établi que le nouveau créancier a versé une somme d'argent à l'ancien créancier pour conclure l'affaire, l'une et l'autre de ces deux clauses prouvent qu'il s'agit d'une cession. Car la novation ne comporte pas de garantie, comme la vente ; et, d'autre part, celui qui paie une somme d'argent est considéré comme acheteur et non comme créancier de l'obligation objet de la novation. Egalement, si la dette ancienne résulte d'un contrat de bail et que, des mesures prises par le nouveau créancier, il ressort qu'il entend conserver l'ancienne obligation dans sa forme originelle,—comme s'il pratiquait, par exemple, une saisie conservatoire sur les cultures du locataire,—ce fait prouve encore qu'il s'agit d'une cession. Car, ce qui caractérise la novation, c'est l'extinction de l'ancienne obligation et son remplacement par une obligation nouvelle et différente. (27) III. Il ressort de l'article 543 du C.P.C.C. et de l'article 613 du C.C. (modifié par la Loi No. 18 de 1923), que si les loyers payés par anticipation ne dépassent pas le loyer de trois ans, le paiement est opposable à l'adjudicataire si l'acte a date certaine antérieurement à la transcription du commandement immobilier. Néanmoins, il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions de ces deux articles, contre l'acheteur par voie d'adjudication au cas où le propriétaire aurait cédé par anticipation le montant des loyers. Car les règles régissant la cession sont celles prescrites pour la vente; or, d'après celles-ci, le vendeur ne peut transférer à l'acheteur plus de droit qu'il n'en a. Et comme la propriété du cédant s'éteint à la date du jugement d'adjudication, la cession elle-même s'éteint à partir de cette même date. Mais si, au lieu d'une cession, l'acte constitue une novation, il est opposable à l'adjudicataire dans les limites des deux articles précités. (28) (26) V. Note 26, p. 182 (arabe). (27) V. Note 27 p. 183 (arabe). (28) Jugement confirmé sur appel. (Ap. Caire R.G. 997 An. Jud. 48me).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا