خيانة الأمانة — اثباتها — مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى — صاحب العمل والمستخدم
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١٤ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات والمادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للحاكم تقدير الظروف التى تمنع من الحصول على أدلة كتابية لاثبات التعهدات . وقد حكمت المحكمة بأنه لم تجر عادة التجار فى مصر على أن يأخذوا من مستخدميهم وصولا بالنقود التى يسلمونها اليهم لمقتضيات تجارتهم فاذا اختلس مستخدم فى محل تجارى مبلغا يزيد على الألف قرش كان سلمه اليه التاجر لعمل من أعمال تجارته جاز للتاجر أن يثبت تسليم النقود بالبينة .
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 14 MARCH 1918. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.): Hassan Rifaat Effendi, Mahmud Hamid Effendi (JJ.) : Mahmud Sami Guenena Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SAYED AHMAD BARAKAT. Abuse of confidence—Proof—Inability to obtain document establishing obligation—Master and servant. (Art. 296 P.C.—Art. 215 C.C.) It is left to the discretion of the Tribunals to decide what circumstances may debar a person from obtaining a document establishing the obligation. Held that, according to custom in Egypt, traders do not require their employees to give them receipts for sums of money handed to them for business purposes. If, therefore, an employee has embezzled a sum exceeding P.T. 1,000 handed to him under these circumstances, the employer may prove the delivery of the sum by witnesses.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 14 MARS 1918. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Mahmoud Hamed Effendi (JJ.): Mahmoud Sami Guenena Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED AHMED BARAKAT. Abus de confiance—Preuve—Empêchement de se procurer une preuve écrite—Patron et employé. (Art. 296 C.P.—Art. 215 C.C.) Les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier les circonstances qui peuvent constituer un empêchement moral à l'obtention d'une preuve écrite des obligations. Jugé que, d'après l'usage en Egypte, les commerçants n'exigent pas des reçus pour les sommes qu'ils remettent à leurs employés pour les besoins du commerce. Si donc un employé de commerce a détourné une somme supérieure à P.T. 1,000 à lui remise dans ces conditions, le patron est autorisé à prouver cette remise par témoins.
صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918