شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٤

دعوى . توجيهها الى لجنة التصفية بصفتها نائبة عن سمو الخديوى السابق . حكمه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(القانون رقم ٢٨ سنة ١٩٢٢)

المبادئ المستخلصة

ان سمو الخديوى السابق وان كان مصريا حقا يتمتع بكامل حقوقه فى الخارج الا أنه بمقتضى القانون رقم ٢٨ سنة ١٩٢٢ فقد أهلية التقاضى فى مصر . فمعاملته فى هذا الصدد لا تكون طبقا للقواعد العامة بل بحسب التشريع الخاص الذى صدر بشأنه . والغرض من وضع القانون المذكور كما يتبين صراحة من عبارة ديباجته هو لتحقيق أمرين : الأول إقرار تصفية أملاكه والثانى تضييق ما له من الحقوق . والمستنتج من أحكام هذا القانون أنه وقت صدوره لم يكن لسمو الخديوى السابق قاطبة يد على مال فى الديار المصرية . وأنه من وقت صدوره ما كان له أن يكتسب مالا بأية كيفية كانت ما عدا فى حالتى الارث والحق المكتسب والا أجرت الحكومة مصادرته لجانبها . وأنه فى الحالتين المذكورتين جميع الأموال التى تؤول اليه يصير ضبطها بمعرفة اللجنة الادارية التى أعطى القانون لمجلس الوزراء الحق فى تعيينها لتتولى تصفيتها . فوظيفة اللجنة الحكومية محددة تحديدا . وهى تنحصر فى ضبط ما يؤول للخديوى السابق من الأموال عن طريق الارث أو الحق المكتسب وتصفيته . ولذا أجاز القانون لها أن تنوب عن سموه نيابة صحيحة فى هذه الدائرة الضيقة . أما اذا كانت الدعوى المرفوعة ضد سموه وجهت الى اللجنة فى غير ما تصح نيابتها فيه كان لها أن تدفع الدعوى بأن لا سبيل لها لتمثيله فيما لم يعهد اليها القيام به . ولا يعترض على ذلك بأن المشرع لم ينص على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير . لأن تقريره حرمان سموه من هبوط الأراضى المصرية وتحديد وظيفة اللجنة الحكومية التى تمثله فى الأحوال التى رأى تمثيله فيها يجعل هذا الأثر منسحبا على الغير بطبيعة الحال . لأن النتائج المترتبة على أحكام هذا القانون لا نزاع فى أنها تمس ما لهذا الغير من الحقوق . ولكن المقام مقام تشريع استثنائى يجب على المحاكم التقيد به والسير على مقتضاه . والمفروض فى هذا الغير أنه لا يجهل هذا التشريع فيجب أن يتحمل تبعة اقدامه على معاملة الخديوى السابق فى الخارج .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 28-1-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey; Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Action intentée contre le Comité de liquidation prise en sa qualité de représentant de S.A. l'ex-Khédive—Règle (Loi No. 28 de 1922) Bien que S.A. l'ex-Khédive soit véritablement Egyptien et jouisse de la plénitude de ses droits à l'étranger, il a néanmoins, suivant les dispositions de la Loi No. 28 de 1922, perdu le droit d'ester en justice en Egypte. Il ne peut donc, sous ce rapport, être régi par les règles de droit commun, mais en conformité des dispositions de la législation spéciale promulguée à cet effet. Cette loi a été édictée ainsi que son titre l'indique en vue de réaliser deux buts savoir: la liquidation de ses biens et la restriction de ses droits. Il ressort également des dispositions de cette loi qu'à la date de sa promulgation, S.A. l'ex-Khédive n'avait plus la possession d'aucun bien en Egypte; que depuis cette date, il ne peut plus acquérir ou posséder à quelque titre que ce soit aucun bien sauf par voie de succession légale ou par effet de droits déjà acquis; que tout bien qui lui serait acquis autrement sera confisqué au profit de l'Etat; que les biens lui revenant du chef des deux cas précités doivent être saisis administrativement et liquidés par le Comité administratif que cette loi donne au Conseil des Ministres le droit de désigner. Le rôle de ce Comité est donc strictement déterminé : il consiste à saisir les biens qui peuvent revenir à l'ex-Khédive par voie de succession ou par effet de droits acquis et à les liquider. C'est à cet effet seulement et dans ces limites strictes que la dite loi permet au Comité de représenter S.A. l'ex-Khédive. Si donc l'action intentée contre S.A. l'ex-Khédive a été dirigée contre le Comité pour une affaire dans laquelle le Comité n'a pas le droit de le représenter, le Comité est en droit d'exciper de son propre défaut de qualité pour représenter l'ex-Khédive dans des intérêts qui ne lui sont pas confiés. L'on ne peut objecter à cette interprétation le fait que le législateur n'a point édicté expressément que la privation de droits frappant S.A. l'ex-Khédive porte ses effets à l'égard des tiers; car l'interdiction du territoire égyptien prescrite à l'égard de Son Altesse et la limitation des pouvoirs du Comité qui le représente aux seuls cas que le législateur a déterminés étendent par le fait même les effets de cette privation aux tiers, étant donné que les conséquences découlant des dispositions de cette loi, touchent incontestablement les droits de ces tiers. En l'espèce, il s'agit d'une loi d'exception dont les dispositions lient les tribunaux, lesquels doivent les appliquer strictement. Il est présumé que les tiers n'ignorent pas cette loi; et c'est pourquoi ils doivent supporter les conséquences de leurs transactions avec l'ex-Khédive à l'étranger.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا