شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

(١) اختصاص المحاكم الأهلية . محاكم الأحوال الشخصية . الادعاء بمجاوزتها حدود اختصاصها . اشراف المحاكم الأهلية . — (٢) اختصاص المجالس الملية . دعوى نفقة . اسلام الزوج .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — يشترط لمنع المحاكم الأهلية من التدخل فى الأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى أنواع الخصومات المبينة بالمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم أن تكون هذه الأحكام صادرة من هذه الجهات فى حدود اختصاصها . أما اذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الأهلية ترمى الى ابطال ما اتخذ من الاجراءات تنفيذا لحكم مطعون فيه بصدوره من جهة تجاوزت اختصاصها كان من حق المحاكم الأهلية أن تنظر فى طلب البطلان المبنى على هذا السبب . ولو قيل بعكس ذلك لتعطل اشراف هذه المحاكم على ما يقع من المخالفات للقانون . وبخاصة اذا تجاوزت احدى جهات الاختصاص الاستثنائى دائرة اختصاصها المعين لها بحسب قانون تشكيلها . وعليه تكون المحاكم الأهلية مختصة بنظر طلب بطلان الاجراءات التى اتخذت تنفيذا لحكم صادر من مجلس ملى بترتيب نفقة على الزوج لزوجته اذا كان طلب البطلان مبنيا على أن المجلس تجاوز اختصاصه بالحكم عليه بالنفقة فى وقت كان فيه مسلما وغير خاضع لأحكام المجلس (١٨) . ٢ — من المبادئ المقررة التى سارت عليها محكمة الاستئناف فى قضائها أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا السلطان فى كل ما يترتب عليه ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لاحكامه . وبناء على ذلك يبقى الزوجان خاضعين لأحكام الشريعة المسيحية وبالتالى لاختصاص المجالس الملية رغم اسلام الزوج . فاذا رفعت الزوجة دعوى النفقة على زوجها ثم اسلم وحكم المجلس الملى لها بالنفقة لم يخرج المجلس فى قضائه عن حدود اختصاصه . ولا وجه للطعن أمام المحاكم الأهلية ببطلان الاجراءات التى اتخذت نفاذا للحكم (١٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3-2-1931 MM. Abdel Hady El Guendy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmed Mokhtar Bey (C.C.). I. Compétence des Tribunaux Indigènes.— Trib. de statut personnel — Allégation d'excès de pouvoir — Contrôle des Trib. Indigènes. II. Compétence des Conseils de Communauté — Procès en pension alimentaire — Conversion du mari à la religion musulmane. I. Pour qu'il soit interdit aux Tribunaux Indigènes d'intervenir dans les jugements rendus par les juridictions de statut personnel dans les contestations relatives aux matières mentionnées à l'article 16 du Règlement de Réorganisation Judiciaire, il faut que ces jugements soient rendus dans les limites de la compétence des dites Juridictions. Mais si le procès vise à l'annulation d'une procédure d'exécution faite en vertu d'un jugement argué d'avoir été incompétemment rendu, il appartient aux Tribunaux Indigènes de statuer sur la demande d'annulation basée sur un tel motif. La thèse contraire aurait pour effet de paralyser le contrôle de ces tribunaux sur les illégalités qui pourraient se commettre et notamment dans le cas où l'une quelconque des juridictions d'exception excéderait les limites de la compétence qui lui est attribuée par la loi de son institution. En conséquence, les Tribunaux Indigènes sont compétents pour examiner une action en nullité de la procédure d'exécution faite en vertu d'un jugement rendu par un Conseil de Communauté condamnant le mari à servir une pension alimentaire à sa femme, lorsque la demande de nullité est basée sur un excès de pouvoir prétendûment commis par le dit Conseil, lequel aurait condamné un individu soustrait à sa juridiction par le fait de sa conversion à la religion musulmane (18). II. Le principe adopté par la jurisprudence de cette Cour d'Appel est que la loi sous le régime de laquelle l'acte a été conclu reste applicable à cet acte et à toutes les conséquences qui en découlent, même si l'une des parties a cessé plus tard d'être soumise à la dite loi. Par conséquent, les époux mariés sous le régime de la loi chrétienne restent soumis aux dispositions de cette loi, et partout sont justiciables des Conseils de Communauté, malgré la conversion du mari à la réligion musulmane. Donc, si la femme a intenté devant le Conseil de Communauté un procès en pension alimentaire contre son mari, que ce dernier embrasse alors la religion musulmane, et que le Conseil de Communauté le condamne à servir une pension à sa femme, on ne saurait soutenir que ce Conseil a excédé son pouvoir ; et par conséquent il n'y a pas lieu d'attaquer en nullité, par devant les Tribunaux Indigènes, la procédure faite en exécution du dit jugement (19). (18) Trib. Alex. 21-4-929 (Moh. 9/8/491). (19) Ap. Caire 23-12-919 (B.O. 21-4-42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا