شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٢

مريض مرض الموت . بيع لوارث . حكمه . اثبات المرض . قرينة قانونية تثبت الوصية .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان الشارع بتقييده حرية المورث فى الوصية أراد أن يحافظ على حقوق الورثة . فلا يملك المورث التحايل على أحكام الشرع والقانون باخفاء الوصية تحت ستار عقد آخر من العقود التى تكون نافذة بمجرد صدورها وغير خاضعة لاجازة الورثة . فللورثة حق الاعتراض واثبات الصورية مهما كان شكل العقد الذى اتخذ ستارا لاخفاء الوصية . لأن من مبادئ الشريعة المقررة أن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . والشريعة تجعل البيع الصادر من المورث فى مرض موته لوارث موقوفا على اجازة الورثة لأنها افترضت الوصية فى كل تصرف صادر منه فى مرض الموت . بحيث ان الوارث يجب عليه فقط اثبات مرض الموت . ويترتب عليه حتما افتراض الوصية بغير تقديم الدليل عليها وبدون قبول الدليل على عكسها . أى ان الشارع اعتبر مجرد المرض قرينة قانونية . وأما فى غير حالة المرض فيجب على من يدعى أن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك (١٧) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 4-5-1931. MM. Hassan Nabih El Masry Bey, Mohammad Tawfik Hakky Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.). Dernière maladie — Vente à un héritier — Effet — preuve de la maladie — présomption légale de l'existence du testament. Le législateur, en imposant des restrictions à la liberté de tester du de cujus, a voulu sauvegarder les droits des héritiers. Le de cujus ne pourra pas détourner les prescriptions de la Charia et de la loi en cachant le testament sous le voile d'un autre acte qui serait exécutoire dès sa passation et qui n'aurait pas besoin de l'approbation des héritiers. Les héritiers ont le droit de s'opposer à un tel acte et de prouver sa fictivité, quelque soit, la forme adoptée pour cacher le testament. Il est en effet de principe en droit musulman que ce dont il faut tenir compte dans les contrats, c'est l'intention des parties et la signification des actes, non les termes employés et les formules. La charia prescrit que la vente consentie pendant sa dernière maladie par le de cujus à un de ses héritiers ne sera valable qu'autant qu'elle sera approuvée par les autres héritiers, parce qu'elle présume l'existence de l'intention de tester dans tous les actes de disposition accomplis durant la dernière maladie. Il suffit donc à l'héritier de prouver seulement le fait de la dernière maladie pour que s'en suive nécessairement la présomption que le dit acte constitue une disposition testamentaire, sans besoin d'autre preuve et sans qu'il soit possible d'admettre la preuve du contraire. En d'autres termes, le législateur a considéré le simple fait de la dernière maladie comme une présomption légale. Dans les cas autres que la maladie, le demandeur doit prouver que l'acte de disposition cache une disposition testamentaire(17). Tanta Som. 19-2-903 (B.O. 5/1/7). Ap. Caire 4-11-923 (B.O. 27/2/17). Ap. Caire 18-12-929 (B.O. 31/3/36). (17) DES ACTES DE DISPOSITION CONSENTIS PENDANT LA DERNIÈRE MALADIE (Etude de Droit Musulman) — étude doctrinale en note, imprimée en bas des pages 8, 9 et 10 et signée « Inspecteur des Mehkémehs » ; non transcrite ici (ce n'est pas un sommaire).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا