شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٩–١١١

(١) محكمة الجنح . عدم اختصاصها بنظر جناية لم تحول اليها بطريقة قانونية . — (٢) استئناف . أثره . استئناف المتهم . ظهور شبهة جناية للمحكمة الاستئنافية . عدم جواز الحكم بعدم الاختصاص . عدم جواز تشديد العقوبة . وجوب وصف الجناية بوصفها القانونى . — (٣) استئناف . سلطة المحكمة الاستئنافية فى تغيير وصف التهمة . جواز النزول بالجريمة الى درجة أدنى . — (٤) استئناف . أثر استئناف المدعى المدنى دون النيابة . جواز الحكم بتعويضات على متهم محكوم ببراءته . — (٥) تضامن . مسئولون عن حقوق مدنية . تعويضات . شروط الحكم بالتضامن .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥) ؛ (المادة ١٨٩ قانون تحقيق الجنايات) ؛ (المادة ٤٠ قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا حول قاضى الاحالة على محكمة الجنح قضية لنظرها مشتملة على جناية وعلى جنحة ضرب بالمادتين ٢٠٥ و ٢٠٦ ع وتبين لمحكمة أول درجة أن ما وقع من بعض المتهمين من الضرب نشأ عنه عاهة مستديمة فليس لها أن تنظر فى هذه الجناية وتطبق عليها المادة ٢٠٤ ع لأنها لم تحول عليها من قاضى الاحالة بطريقة قانونية طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . ٢ — اذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن فى المادة شبهة جناية وكان المتهم هو الذى استأنف الحكم دون النيابة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها لأن المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات لا تسمح لها بذلك . كما أنه لايصح لها للعلة نفسها أن تتجاوز العقوبة المقضى بها ابتدائيا . وكل ما لها فى مثل هذه الحالة أن تقرر فى حكمها بوقوع الجناية فعلا وأن تصفها الوصف القانونى وتذكر المادة القانونية المنطبقة عليها (٢) . ٣ — القاعدة المقررة فى المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تعد من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية وهى تجيز للمحكمة الاستئنافية أن تنزل فى حكمها بالجريمة الى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة . فاذا كانت العاهة المستديمة وهى ظرف تبعى من الظروف الناتجة عن الجريمة والمشددة لها لم تثبت على واحد من المتهمين بعينه فاستبعاد المحكمة لها عنهم جميعا واقتصارها على الثابت لديها فعلا وهو الضرب حق مقرر لها ولا مصلحة لأحد من المتهمين فى ابداء هذا الاعتراض . ٤ — لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تقضى بالتعويضات المطلوبة من المتهمين المقضى ببراءتهم بناء على استئناف المدعين بالحقوق المدنية ولو أنها لا تملك الحكم فى مسئوليتهم الجنائية بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة (٣) . ٥ — ان مسألة القضاء بالتضامن على المسئولين عن الحقوق المدنية لا تقتضى الاتفاق السابق بين المتهمين على الاجرام ولا تقتضى توافقهم على التعدى والايذاء بل يكفى لترتب التضامن أن تتحد ارادة الفاعلين مجرد اتحاد وقتى على الاعتداء على المجنى عليهم وأن يقترف كل منهم هذا الاعتداء فعلا أو يشترك فيه (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-6-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahbah Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Tribunal correctionnel — Incompétence pour statuer sur un crime qui ne lui a pas été déféré dans les formes légales. (Loi du 19 octobre 1925.) II. Appel — Effet — Appel de l'inculpé — Apparition d'une présomption de crime au tribunal d'appel — Le tribunal ne peut se déclarer incompétent et ne peut aggraver la peine — Nécessité de donner au crime sa qualification légale. (Art. 198 C.I.C.). III. Appel — Pouvoir du tribunal d'appel pour modifier la qualification de l'inculpation — Réduction de l'infraction. (Art. 40 de la loi instituant les Cours d'Assises). IV. Appel — Effet de l'appel interjeté par la partie civile à l'exclusion du Ministère Public — Possibilité de condamner le prévenu acquitté à des dommages. V. Solidarité — Parties civilement responsables — Dommages — Conditions de la solidarité dans la condamnation. I. Si le juge de renvoi défère au tribunal correctionnel une affaire dont les faits constituent un crime et un délit de coups aux termes des articles 205 et 206 du C.P., et qu'il soit établi devant le tribunal du premier degré que les coups portés par quelques uns des prévenus ont entraîné une infirmité permanente, ce tribunal n'a pas à statuer sur ce crime et à appliquer l'article 204 du C.P., car l'affaire ne lui a pas été déférée par le juge de renvoi dans les formes légales conformément aux dispositions de la Loi du 19 octobre 1925. II. S'il est établi devant le tribunal d'appel qu'il y a présomption de crime et que l'appel a été interjeté par l'inculpé seul à l'exclusion du Ministère Public, ce tribunal ne peut pas se déclarer incompétent, car les dispositions de l'article 189 du C.I.C. ne le lui permettent pas. Pour ce même motif il ne peut pas aggraver la peine prononcée en première instance. Tout ce que le tribunal peut faire en pareil cas, c'est de constater dans son jugement que le crime a été effectivement commis, tout en donnant à ce crime sa qualification légale et en indiquant les prescriptions de la loi applicables(2). III. La règle établie à l'article 40 de la loi instituant les Cours d'Assises est considérée comme une des règles générales applicables par devant tous les tribunaux de répression. Elle permet au tribunal d'appel de réduire la condamnation lorsque les faits allégués au prévenu ne lui paraissent pas établis ou que quelques unes des circonstances aggravantes ne lui paraissent pas prouvées. Si donc l'infirmité permanente, qui est une circonstance accessoire et aggravante de l'infraction, n'a pas été prouvée comme ayant été l'œuvre d'un individu déterminé parmi les inculpés, le tribunal a le droit, aux termes de la loi , d'écarter l'inculpation d'infirmité permanente à l'égard de tous les prévenus et de ne retenir à leur encontre que celle du délit de coups. Aucun des inculpés n'a intérêt à objecter quoi que ce soit à l'application de la règle précitée. IV. Le tribunal des appels correctionnels peut condamner à des dommages les inculpés acquittés, lorsque la partie civile a interjeté appel, bien qu'il n'ait pas le droit de statuer sur leur responsabilité pénale, à cause de l'omission, par le Ministère Public, d'interjeter appel contre le jugement d'acquittement(3). V. Pour que les parties civilement responsables puissent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts, il n'est pas nécessaire qu'un accord préalable ait lieu entre les inculpés en vue de perpétrer l'infraction, ni que leurs attaques ou méfaits se produisent simultanément. Il suffit, pour qu'ils soient solidairement responsables, qu'il y ait chez les auteurs un simple accord momentané de volonté d'attaquer les victimes, et que chacun des dits auteurs commette effectivement l'attaque ou y participe(4). (2) Trib. App. Bani Souef 14-2-1925 (B.O. 26/9/100). (3) Cass. 23-41898 (Al Cada V. p. 17 et p. 327). Cass. 7-4-1924 (B.O. 25/2/12). (4) Cass. 28-12-1907 (B.O. 9/2/27). Cass. 25-12-1930 (B.O. 32/2/19).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا