بيــع — تسجيل — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- المواد ٤٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
لاعبرة بأسبقية التسجيل بين أشخاص اشتروا عقارا واحدا من بائعين مختلفين انمــا المسألة القاطعة فى هذه الحالة هى معرفة أى البائعين كان المــالك الحقيقى للعقار . وينبنى على ذلك أنه لا يفضل عقــد البيع الصادر من الورثة ولو كان مسجلا على عقد بيع صدر من مورثهم ولم يسجل . [حاشية] قضى هذا الحكم بالغاء حكم محكمة العطارين الجزئية الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧١) . راجع فى هذا الموضوع مجلة مصر المعاصرة لسنة ١٩١٣ صفحة ٢٠٧ — ٢٢٤ وكتاب حلمى بك عيسى فى البيع صفحة ٣٧٦ — ٣٨٠ .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 27 JULY 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.): Ismail El Hakim Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Bey (JJ.). IBRAHIM AHMAD EL BATTAH EFFENDI v. MUHAMMAD TEYFUR EFFENDI AND ANOTHER. Sale—Transcription—Effect. (Arts. 47, 611 and 615 C.C.) Priority of transcription is immaterial as between parties who have purchased the same immovable from different persons. In such a case, the sole question is as to which of the vendors was the true owner of the property. It follows that a purchaser from heirs who has transcribed his contract cannot claim ownership as against a purchaser from the de cujus whose contract has not been transcribed. The above judgment quashes: Sum. Trib. El Attarine, Jan. 20, 1918 (O.B., XIX. No. 71). See, on this question, l'Egypte Contemporaine, 1913, pp. 207-224; the Law of Sale (in Arabic) by HILMY ISSA BEY, pp. 376-380.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 27 JUILLET 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.); Ismail el Hakim Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Bey (JJ.). IBRAHIM AHMED EL BATTAH EFFENDI contre MOHAMMED TEYFOUR EFFENDI ET AUTRES. Vente—Transcription—Effet. (Arts. 47, 611 et 615 C.C.) La priorité de transcription est sans effet entre des parties qui ont acheté le même immeuble de personnes différentes. En ce cas, la seule question décisive est celle de savoir lequel des deux vendeurs était le vrai propriétaire de l'immeuble. Il en résulte que le contrat de vente consenti par des héritiers et transcrit ne peut être préféré à un contrat de vente consenti par le de cujus et non transcrit. Ce jugement a infirmé: Trib. Som. d'El Attarine, 20 jan. 1918 (B.O., XIX, n° 71). Voir, sur cette question, l'Egypte Contemporaine, 1913, pp. 207-224; "De la Vente" (en arabe) par HILMY ISSA BEY, pp. 376-380.
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918