اجراءات فى المواد الجنائية — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى — ما يترتب على معارضة المدعى المدنى فى هذا القرار
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — أودة المشورة
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢٦ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢ فقرة (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بقانون رقم ٧ سنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمدعى المدنى أن يطعن أمام أودة المشورة بالمحكمة الابتدائية فى قرار قاضى الإحالة القاضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ولو لم يطعن النائب العمومى فى ذلك القرار . ويترتب على هذه المعارضة التى يقدمها المدعى المدنى وحده جعل أودة المشورة مختصة بنظر الدعوى العمومية كما لو كان النائب العمومى قد طعن أيضا فى القرار بطريق المعارضة .
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA. 26 JANUARY 1918. MM. Mustafa El Nahas Bey (Pres.): Yussef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ); Sami Guenena Effendi (State Rep.). ZEINAB METWALLI v. MUSSA DARWISH AND OTHERS. Criminal procedure — Order of discharge by Committing Magistrate — Effect of opposition by civil claimant. (Art. 12 § c of the Law constituting Assize Courts, as amended by Law No. 7 of 1914.) A civil claimant may, independently of opposition by the Procureur Général, lodge an opposition before the Central Tribunal, sitting in chambers, against an order of discharge made by the Committing Magistrate on the ground of the insufficiency of the evidence. Such opposition, made by the civil claimant alone, has the effect of bringing the criminal charge before the Tribunal, sitting in chambers, exactly in the same way as if the Procureur Général had also made opposition to the order.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA. 26 JANVIER 1918. MM. Moustapha el Nahas Bey (Prés.): Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ); Mahmoud Sami Guénéna Effendi (M.P.). ZEINAB METWALLI contre MOUSSA DARWICHE ET AUTRES. Procédure pénale—Ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi—Effets de l'opposition de la partie civile. (Art. 12 § c. Loi sur les Cours d'Assises, modifié par la Loi n° 7 de 1914.) La partie civile peut, indépendamment de l'existence d'une opposition de la part du Procureur Général, attaquer, devant le Tribunal de Première Instance, statuant en chambre du conseil, l'ordonnance de non-lieu rendue pour insuffisance de preuves par le juge de renvoi. Pareille opposition, formée par la partie civile seule, a l'effet de saisir la chambre du conseil de l'action publique, de la même façon que si le Procureur Général avait aussi fait opposition.
صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918