شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٣

في الطعن بطريق الالتماس وفي جواز قبوله وفي الاحكام الانتهائية

المحكمة
محكمة ههيا الجزئية بالزقازيق — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم ٢٠ دسمبر ١٨٩٩
المواد
(قانون المرافعات المادة ٣٧٢)

المبادئ المستخلصة

لايجوز الطعن بطريق الالتماس الا في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فالاحكام الابتدائية التي لم تحز هذه الصفة الا بفوات مواعيد الاستئناف لايجوز قبول الالتماس فيها (١) (١) جاء في المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المنصوص عنها في هذا الحكم بعد قوله الاحكام الانتهائية هذه العبارة (الصادرة من محكمة ابتدائية أو استئنافية) خلافا للنص الفرنساوي الذي أهمل فيه التعبير بها [وما يماثلها] لتدخل في هذا النص كافة الاحكام الانتهائية بأنواعها أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك لعدم وجود لفظ خاص بكل نوع منها في اللغة العربية كما هو الحال في اللغة الفرنساوية وليس القصد اخراج أحكام المحاكم الجزئية من هذه القاعدة فانها كغيرها من أحكام المحاكم الاخرى يجوز الطعن فيها بطريق الالتماس متى توفرت فيها الشرائط اللازمة لذلك

Summary (English)

SUMMARY COURT OF HEHYA (ZAGAZIG) 20 DECEMBER 1899. KHADRA OM HANAFI v. MUHAMMAD IBRAHIM ISSA. (C.C.C. Pr. Art. 372.) Application for revision of final judgment (Requête civile).—When admissible.—Judgments not subject to appeal. An application for the revision of a final judgment (requête civile) is only admissible in respect of a judgment (¹) not subject to appeal when it was given. An application, therefore, cannot be made for the revision of a judgment originally subject to appeal, but which has since acquired the authority of a judgment not subject to appeal, owing solely to the expiration of the time limited for appealing. (¹) In the Arabic version of the first para. of Art. 372 C. C. C. Pr., upon which the above decision is based, the words "given by a Tribunal of First Instance or by the Court of Appeal," which are not found in the French text, occur after the word "judgments." The sole object of this insertion must have been to express the distinction between the words, used in the French text, jugements (judgments of a Court other than the Court of Appeal) and arrêts (judgments of the Court of Appeal), there being no Arabic equivalent for the word arrêt. It was not intended, by the addition of the words in question, to exclude decisions of a Summary Court, for these are veritable "judgments," which may, subject to the conditions and in the circumstances specified by the law, be made the object of an application for revision (requête civile).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE HEHYA (ZAGAZIG). JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 1899. KHADRA OM HANAFI contre MOHAMMED IBRAHIM ISSA. (C.P.C.C. Art. 372). Requête civile. — Recevabilité. — Décisions en dernier ressort. Le pourvoi en requête civile n'est admissible que s'il est dirigé contre des décisions (¹) rendues en dernier ressort. Est, dès lors, irrecevable la requête civile contre une décision en premier ressort qui n'a acquis l'autorité d'une décision en dernier ressort que par l'expiration des délais d'appel. (¹) Dans le texte arabe de l'alinéa premier de l'art. 372 du C.P.C.C., invoqué par ce jugement, on a ajouté les mots : "rendu par un tribunal de première instance ou d'appel", qui ne se trouvent pas dans le texte français. Le seul but de cette addition a dû être d'exprimer la distinction qui existe entre "jugements" et "arrêts", ce dernier mot n'ayant pas d'équivalent en arabe. On n'a pas voulu, par l'addition de ces mots, exclure les décisions des tribunaux sommaires, qui sont de véritables jugements, susceptibles d'être attaqués par voie de requête civile sous les conditions et dans les cas prévus par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 199

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا