(١ - في الاختصاص وفي النظام العام) — (٢ - في الاختصاص وفي الوقف وتاريخ الوقفية وفي الشريعة الغراء) — (٣ - في التقادم وفي دعوى البطلان وفي الوقف)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجاريه (محكمة استئناف مصر الاهليه)
- التاريخ
- حكم ٥ يناير ١٨٩٩
- المواد
- (١ - لائحة ترتيب المحاكم الاهلية المادتان ١٥ و١٦) (٢ - لائحة ترتيب المحاكم الاهلية المادة ٢٨ والقانون المدني المادتان ٥٣ و١٤٣) (٣ - القانون المدني المادة ٧٦)
المبادئ المستخلصة
١ - الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاهلية بنظر المسائل المنصوص عنها في مادتي ١٥ و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هو مما يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاه نفسها (١) ٢ - تختص المحاكم الاهلية بمقتضى المادتين ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم و١٤٣ من القانون المدني (٢) بالنظر والحكم في دعاوى بطلان الوقف الحاصل اضرارا بالدائن بعد العمل بقوانين المحاكم الاهلية (٣) وكذلك تختص بنظر هذه الدعاوى ولو كان الوقف صادرا قبل العمل بقوانين المحاكم الاهلية وتحت أحكام الشريعة الاسلامية لان القوانين المختصة بالاجراآت تسري على الوقائع السابقة (١) ويحكم في هذه الحالة بالبطلان اذا كان القانون المعمول به وقت صدور الوقف يجيز بطلانه لهذا السبب المعوّل عليه في الشريعة الغراء هو بطلان الوقف الذي يحصل اضرارا بالدائن بقدر مايفي بالدين ٣ - لايجوز التمسك بالتقادم المكسب للحقوق العينية بمضي خمس سنوات الا لمن تلقى الحق من غير صاحبه الحقيقي حق دعوى بطلان الوقف لايسقط الا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الوقف (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف رقم ١٩ مايو سنة ٩٦ (القضاء جزء ٣ صحيفة ٣٨٦) (٢) يراجع أيضا المادة ٥٣ من القانون المدني (٣) يراجع أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في ١٣ مارس سنة ١٨٩٤ (القضاء جزء ٢ صحيفة ٧٠) و٢٧ فبراير سنة ١٨٩٦ (القضاء جزء ٣ صحيفة ٢٩٠) و٢٠ يناير سنة ١٨٩٨ (القضاء جزء ٥ صحيفة ٢١٠) والحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية في ١٨ ابريل سنة ١٨٩٥ (القضاء جزء ٢ صحيفة ٢٧٧)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 5 JANUARY 1899. MUHAMMAD AMIN BEY BARTAU v. DAME HAFIZA HANEM (I. O. D. Arts. 15-16.—II. O. D. Art. 28, C. C. Arts. 53-143.—III. C. C. Art. 76). I. Jurisdiction—Plea of objection founded on public policy—II. Jurisdiction—Wakf—Date of foundation.—Paulian action (action paulienne)—Muhammadan Law.—III. Prescription—Paulian action—Wakf. I. A plea of objection to the jurisdiction based on Arts. 15 and 16 O. D. is founded on considerations of public policy, and may therefore be raised by the Court of its own motion. (¹) II. By virtue of Art. 28 O. D. and Art. 143 C.C. (²), the Native Courts have power to set aside a transaction by which a person, subsequently to the promulgation of the Native Codes, has founded a Wakf so as to defeat the rights of his creditors (³). And since laws relating to procedure are retrospective (¹), the Native Courts have also jurisdiction to try an action in which creditors claim to set aside a Wakf founded under similar conditions prior to the publication of the said Codes. In this latter case, the Court will set aside the transaction, if according to the law in force at the time of such transaction a Wakf founded so as to defeat creditors could on that ground be set aside. The Muhammadan Law, according to the opinion generally accepted, allows that a Wakf founded under such conditions may be set aside to an extent proportional to the amount of the debt. III. The acquisitive prescription of 5 years (Art. 76 C. C.) can be relied on only by a person who claims through someone other than the true owner. The Paulian action (action paulienne), by which creditors seek to set aside the foundation of a Wakf, is barred by the expiration of 15 years from the date of such foundation. (¹) Cf. Court of Appeal 19 May 1896 (El Cada III. 386.) (²) See also Art. 53 C. C. (³) As to the question of the jurisdiction of the Native Courts with regard to Wakfs, Cf. Court of Appeal 13 March 1894 (El Cada II, 70); 27 February 1896 (El Cada III, 290); 20 January 1898 (El Cada V, 210); Tribunal of Alexandria 18 April 1895 (El Cada II, 277).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 JANVIER 1899. MOHAMMED EMIN BEY BARTAU contre DAME HAFIZA HANEM (I. Déc. Réorg. arts. 15 et 16. — II. Déc. Réorg. art. 28, C. C. arts. 53 et 143. — III. C. C. art. 76). I. Compétence ; exception d'ordre public. — II. Compétence ; Wakf ; date de la constitution ; action paulienne ; droit musulman. — III. Prescription ; action paulienne ; Wakf. I. L'exception d'incompétence tirée des arts. 15 et 16 du Déc. Réorg. étant d'ordre public, peut être soulevée d'office par le juge. (¹) II. En vertu des arts. 28 du Déc. Réorg. et 143 du C.C. (²), les Tribunaux Indigènes sont compétents pour prononcer l'annulation d'un Wakf constitué en fraude des droits des créanciers après la promulgation des Codes Indigènes (³). Ils sont également compétents pour statuer sur une pareille demande contre un Wakf constitué antérieurement à cette promulgation, les lois de procédure ayant un effet rétroactif. (¹) L'annulation sera prononcée dans ce cas si la loi en vigueur à l'époque de la constitution permet l'annulation de ce chef. Le droit musulman, selon l'opinion la plus accréditée, déclare nulle la constitution d'un Wakf opérée dans ces conditions jusqu'à concurrence du montant de la dette. III. La prescription acquisitive établie par l'art. 76 C. C. ne saurait être invoquée que par celui qui tient ses droits d'une personne autre que le véritable propriétaire. L'action paulienne dirigée contre une constitution de Wakf se prescrit par 15 ans à partir de la date de la constitution. (¹) Voir arrêt de la Cour d'Appel du 19 mai 1896. (El Cada III, p. 386). (²) Voir également art. 53 C. C. (³) En ce qui concerne la compétence des Tribunaux Indigènes en matière de Wakf: Voir arrêts de la Cour d'Appel du 13 mars 1894 (El Cada II, p. 70); du 27 février 1896 (El Cada III, p. 290); et du 20 janvier 1898 (El Cada V, p. 210). Jugement du Tribunal d'Alexandrie du 18 avril 1895 (El Cada II, p. 277).
صور الصفحات ١٩٠–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900