المبادئ المستخلصة

(١) ليس من الضرورى أن يحصل اظهار الرغبة فى الشفعة بورقة خاصة بل يجوز اظهار تلك الرغبة فى اعلان دعوى الشفعة (١) . (٢) ان الحق الذى منحته المادة ٤٦٢ من القانون المدنى للشركاء الأصليين فى الملك فى أن يستردوا الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير يختلف عن حق الشفعة . وحق الاسترداد هذا مقرر لكل شريك أصلى فى الملك أيا كان سبب الشركة فيه وله أن يطالب به ما دامت قسمة الملك المشترك لم تتم ما لم يصدر منه ما يدل فعلا على قبول المشترى شريكا نهائيا (٢) . (١) قارن حكم محكمة طنطا ١٦ يوليه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٩) واستئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٢٧٥) . (٢) أشار الحكم الى مؤلف دوهلس فى شرح القانون المدنى المصرى جزء رابع تحت كلمة : «حق الاسترداد» . قارن استئناف ٢٢ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٩٢) واستئناف مختلط ٥ مارس سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ١٤٨) واستئناف مختلط ٧ فبراير و١٤ مارس سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صفحتى ١١٤ و١٥٢) واستئناف مختلط ١٤ نوفبر و٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرون صفحتى ١٦ و١٤٣) . أنظر عكس ذلك استئناف ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ١٥) واستئناف ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٣) واستئناف ١٠ يوليه سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٤٦٢ عدد ٧) ومحكمة الفشن الجزئية ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٦) .