شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٧–١٣٧

( أ ) ترقية . الترقية بالاختيار سواء بالتطبيق للمادة ٣٨ أو المادة ٤١ من قانون الموظفين . جوازية . الترقية بالاقدمية فى النسبة المقررة لذلك . وجوبية . ( ب ) ترقية . ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة الى الكادر العالى . القيد الذى استحدثته المادة ٤١ من قانون الموظفين فى هذا الصدد . سريانه على ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى تمت فى القانون الجديد ولو كانوا قد انتقلوا للكادر العالى قبل ذلك . عدم اعتبار ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعى ، بل أعمالا لأثره المباشر . علاقة الموظف بالحكومة علاقة لائحية .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٧ — ( القضية رقم ١٧٣٥ س ٢ ق )
المواد
المادتان ٣٨ و ٤١ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة

المبادئ المستخلصة

١ — أن المادة ٣٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تكون الترقيات الى درجات الكادرين الفنى العالى والادارى بالاقدمية فى الدرجة ومع ذلك يجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود نسبة ٥٠٪ للترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية كما تنص الفقرة الاولى من المادة ٤١ من القانون المذكور على أنه يجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط أن لايزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على ٤٠٪ من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية الى أية درجة أعلى . ويبين من ذلك أن الترقية بالاختيار سواء بالتطبيق للمادة ٣٨ أو المادة ٤١ من القانون المذكور هو أمر جوازى متروك لتقدير الجهة الادارية فقد ترى عدم استعمال هذه الرخصة وتجرى الترقية على أساس الاقدمية فى كل أو بعض الدرجات التى كان يجوز لها أن ترقى فيها بالاختيار سواء بتطبيق هذه المادة أو تلك ، وعلى العكس من ذلك فان الترقية بالاقدمية فى النسبة المقررة لذلك وجوبية كما لايجوز للجهة الادارية أن تجور على هذه النسبة فترقى بالاقدمية عددا من الدرجات أقل مما تحدده هذه النسبة . ٢ — يسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا اذا مد العمل به بالنص . ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يستمسك بأن له حقا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله بل يخضع النظام القانونى للموظفين للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ويسرى التنظيم الجديد على الموظف بأثر مباشر من تاريخ العمل به ولكنه لا يسرى بأثر رجعى بما يهدر المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت وتحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم الا بنص خاص فى قانون يقرر الاثر الرجعى . وعلى مقتضى ما تقدم يسرى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بما تضمنه من أحكام على المدعى ولو أنه كان قد رقى الى الكادر العالى قبل الحكم الذى استحدثه القانون المذكور فى المادة ٤١ قيدا على ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة ما دامت الترقية المتنازع عليها وقعت فى ظل القانون الجديد ، أما ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى كانت قد تمت قبل القيود التى أوردتها المادة ٤١ فغنى عن البيان أنها لا تمس والا كان ذلك تطبيقا للقانون الجديد بأثر رجعى .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-4-1957 (Affaire No. 1753-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, El Imam El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismail (C.C.). I.—Promotion — Promotion au choix en application soit de l'article 38 ou de l'article 41 de la loi portant statut des fonctionnaires — Elle est facultative — La promotion par ordre d'ancienneté, dans la proportion établie par la loi, est obligatoire. II.—Promotion — Promotion du titulaire de certificats d'études intermédiaires au cadre supérieur — Restriction apportée à cet égard par l'article 41 de la loi portant statut des foctionnaires — Elle s'applique aux promotions des titulaires de certificats d'études intermédiaires effectuées sous l'empire de la nouvelle loi, alors même qu'ils avaient été antérieurement transférés au cadre supérieur — Ceci ne constitue pas une application rétroactive de la loi, mais simplement une application immédiate — Le lien unissant le fonctionnaire au gouvernement est une situation réglementaire. I.—L'article 38 de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat dispose que la promotion aux classes des cadres technique supérieur et administratif devra avoir lieu par ordre d'ancienneté; toutefois, la promotion pourra avoir lieu pour capacité imminente dans les limites de 50% relativement à la promotion de la classe 3ème à la classe 2ème. De même, l'article 41 de la loi précitée dispose dans son alinéa 1er que la promotion pourra avoir lieu, dans le même ministère ou administration de la plus haute classe du cadre technique intermédiare à la classe suivante du cadre technique supérieur dans la proportion affectée à la promotion au choix, et ce à la condition que les promotions parmi les titulaires des certificats intermédiaires ne dépassent pas les 40% de la proportion affectée à la dite promotion. Ces règles seront applicables pour la promotion aux classes supérieures. Il résulte de ce qui précède que la promotion au choix, en application soit de l'article 38 ou de l'article 41 de la loi précitée, est une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui peut s'abstenir de l'exercer et procéder à la promotion par ordre d'ancienneté, en tout ou en partie, aux classes affectées à la promotion au choix en application de l'un ou de l'autre des articles précités. Par contre, l'Administration est tenue d'observer la proportion de promotion par ordre d'ancienneté, et elle ne peut déroger à cette proportion en promouvant par ancienneté un nombre inférieur au pourcentage y affecté. II.—La loi nouvelle produit ses effets immédiats sur les faits et situations juridiques qui surviennent postérieurement à sa mise en vigueur, et n'a pas d'effet rétroactif relativement aux faits et situations juridiques qui ont lieu postérieurement à son annulation, à moins que son application soit prorogée par un texte exprès. La situation du fonctionnaire est une situation réglementaire susceptible d'être modifiée à tout moment, et il ne lui appartient pas de se prévaloir d'un droit acquis à bénéficier d'un régime antérieur sous l'empire duquel il a été nommé. En effet, le régime statutaire des fonctionnaires est, à tout moment, susceptible d'être modifié ou changé selon les exigences de l'intérêt général. Il s'ensuit que le nouveau statut s'applique immédiatement au fonctionnaire à partir de sa mise en vigueur. Mais, ce statut n'a pas d'effet rétroactif pouvant porter atteinte aux situations juridiques individuelles acquises par les fonctionnaires sous l'empire de l'ancien régime, à moins d'une disposition légale expresse déclarant l'effet rétroactif. Il en résulte que les dispositions de la Loi No. 210 de 1951 s'appliquent au requérant, alors même qu'il avait été promu au cadre supérieur antérieurement à la restriction apportée par l'article 41 aux promotions des titulaires du certificat d'études intermédiaires, du moment que la promotion litigieuse a eu lieu sous l'empire de la nouvelle loi. Quant aux promotions des titulaires de certificats d'études intermédiaires, effectuées antérieurement aux restrictions apportées par l'article 41, il est évident qu'elles sont intangibles, autrement la nouvelle loi aurait un effet rétroactif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا