شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٥

موظف . تعريفه . خفير لحراسة المزروعات بوزارة الأوقاف وعلاقته بها عقدية . عدم خضوعه للقواعد التنظيمية فى شأن الموظفين والمستخدمين . عدم سريان قواعد الانصاف عليه . خروج دعواه فى هذا الصدد عن اختصاص القضاء الادارى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٧ — القضية رقم ١٤٧٠ س ٢ ق
المواد
قواعد الانصاف الصادرة فى سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها ويفيد من مزاياها الا اذا كان معينا بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الادارية بالطريق المباشر . فاذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف وبين المطعون عليه ( الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات ) ليست علاقة لائحية بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام وتحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير وصاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة غير متفرغ لها ، لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة وتساهم كل من الوزارة ومستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، ويؤخذ من حصيلة هذا الايراد فحسب دون ماعداها وبقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرون وحدهم فانه يعتبر بهذه المثابة من الاجراء لحساب خاص ومن ماله ولا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة اليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، وليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، ومن ثم فان القواعد التنظيمية الصادرة فى شأن الموظفين والمستخدمين لا تسرى فى حقه ولا يخضع لها تحديد أجره ولما كانت قواعد الانصاف الصادرة فى سنة ١٩٤٤ انما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون وكان اختصاص اللجان القضائية والقضاء الادارى عامة فى منازعات التسوية مقصورا على ماتعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم دون ماعداهم وكان المطعون عليه من غير طائفة هؤلاء الموظفين فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى .

Résumé (Français)

COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-4-1957 (Affaire No. 1470-2e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Ibrahim El Diwani, El Imam El Khoreibi, Aly Ibrahim Boghdadi et Moustafa Kamel Ismaïl (C.C.). Foctionnaire — Définition — Gardien des cultures attaché au Ministère des Wakfs — Le rapport entre lui et le Ministère est un rapport contractuel — Il n'est pas soumis aux dispositions réglementaires relatives aux fonctionnaires et employés — Les règles de rajustement ne lui sont pas applicables — Son recours échappe, en cette matière, à la compétence de la juridiction administrative. Pour avoir la qualité de fonctionnaire public, et bénéficier du statut de la fonction publique avec les avantages qui s'y rattachent, il faut être engagé à titre permanent, non provisoire, pour accomplir un travail permanent dans un service public dirigé directement par l'Etat ou une autorité administrative. En l'espèce, il est acquis que le rapport entre le Ministère des Wakfs et le défendeur au pourvoi (gardien des cultures) ne constitue pas un lien réglementaire, entre un fonctionnaire public et une autorité gouvernementale, soumis aux règles de droit public et aux dispositions réglementaires régissant la matière. Il s'agit d'un rapport contractuel entre un salarié et un employeur qui tire sa source d'un contrat purement civil, en vertu duquel le défendeur s'est engagé d'accomplir un service déterminé, à côté de ses autres occupations, moyennant un salaire convenu dont le montant est fixé d'après des règles établies. Le Ministère et ses fermiers contribuent, par parts égales, à ce salaire lequel est prélevé exclusivement sur le revenu de la propriété rurale en question, et ce dans la mesure où le dit revenu le permet, alors qu'auparavant ce salaire était supporté seulement par les dits fermiers. Il s'ensuit que ce gardien est à ce titre considéré comme un salarié d'un wakf privé et payé de ses revenus. Et le rapport l'unissant au Ministère est régi par les principes qui sont établis pour les rapports de particulier à particulier, et non par les principes de droit public. Par conséquent, les dispositions réglementaires régissant les fonctionnaires et employés ne lui sont pas applicables et son salaire n'est pas fixé d'après les dites dispositions. Par ailleurs, les règles de rajustement promulguées en 1944 s'appliquent exclusivement au fonctionnaires publics. D'autre part, la compétence des commissions judiciaires et, d'une manière générale, celle de la juridiction administrative, en matière de litiges relatifs à la régularisation de la situation des fonctionnaires, se limite exclusivement aux fonctionnaires publics ou à leurs héritiers. Or, le défendeur au pourvoi ne faisant pas partie de cette catégorie de fonctionnaires, il échet donc de déclarer le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, incompétent pour connaître du litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1958

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا