فى الاختصاص وفى الاجراآت الادارية وفى الآلات الرافعة للمياه وفى الاموال الواجب دفعها على الاراضى المبيعة من الحكومة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١١ ينـاير ١٩٠٠
- المواد
- (لائحة ترتيب المحاكم الاهلية المادة ١٥ والامران العاليان الصادران فى ٨ مارس ١٨٨١ و ٣ فبراير ١٨٩٢)
المبادئ المستخلصة
بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٨ مارس ســنة ١٨٨١ لايجوز تركيب آلات رافعة للميـاه ثابتة كانت أو متحركة الا بعد التصريح به من نظارة الاشغـال العموميــة الــتى لها الحق المطلق فى التصريح بذلك أو منعــه فاذا رفضت النظارة المــذكورة التصريح بتركيب آلة من هــذا القبيــل فلا يكون ذلك الا عمــلا بالحق المخوّل لها بمقتضى الامر العـالى المشـار اليه ولا مخالفة فيــه لاى قانون ومن ثم لايجوز أن يكون القرار الصادر منها بالرفض موضوعا للبحث أمام الســلطة القضائية بعلة انه قد تسبب عنه ضرر لفرد من الافراد ليس فى الامر العـالى الصـادر بتـاريخ ٣ فبراير ١٨٩٢ المختص بأموال الاراضى المباعة من الحكومة مايحتم عليها احداث ترع أو غــيرها من طرق الرى وبمقتضى هــذا الامر يجب ســداد الاموال المقررة عليها مهمـا كانت حالتهـا ولو لم يتمكن مالــكها من زرعها فاذا طالبت الحـكومة بها فلا يكون ذلك الا تمسكا بحق مطلق مخوّل لها بدون شرط ولاقيد وعلى ذلك لايكــون لمالك الارض الحق فى مداعاة الحـكومة بهذا الخصوص ولو بنى دعواه على عــدم تمكنــه من زرع الارض لرفض الحكومــة التصريح له بتركيب آلات رى متى كان هذا الرفض مبنيا على مالهـا من الســلطة المخوّلة لها قانونا
Summary (English)
Court of Appeal. 11 January 1900. Mudir of Sharkieh v. Soliman Bey El Sayed Abaza. (O. D. Art. 15. Decrees of 8 March 1881 and 3 February 1892.) Jurisdiction—Administrative measures of Government—Water-raising machines—Taxation of lands sold by Government. By the terms of the Decree of 8 March 1881, water-raising machines, whether movable or stationary, can only be erected in virtue of an authorisation obtained from the Ministry of Public Works, whose decision on the advisability of granting or refusing such authorisation is final. In refusing an application for such an authorisation, the Ministry is acting within the rights conferred by the Decree, and, there being no violation of the law, no action will lie against the Government on the ground of any prejudice which may result to private interests from such refusal. The Decree of 3 February 1892, relating to the taxation of lands sold by the Government, imposes no obligation on the Government to make canals, or to provide in any way whatsoever for the irrigation of the lands sold, but on the contrary obliges the owners to the payment of the taxes without condition or reserve, even though the land in question remains uncultivated. In taking measures for the forcible collection of such taxes, the Government exercises a right unconditionally conferred by the Decree; accordingly no action will lie against it on this ground, even though it is alleged that the cultivation of the land is impossible owing to the action of the Government itself in refusing permission to erect a machine necessary for its irrigation, if such refusal was made in virtue of powers conferred by the law.
Résumé (Français)
Cour d'Appel. Arrêt du 11 janvier 1900. Moudir de Charkieh contre Soliman Bey El Sayed Abaza. (Déc. Réorg. art. 15 — Déc. des 8 mars 1881 et 3 février 1892.) Compétence — Mesures administratives — Machines destinées à élever les eaux — Paiement des impôts sur les terres vendues par l'État. Aux termes du décret du 8 mars 1881, les machines fixes ou mobiles destinées à élever les eaux, ne peuvent être installées qu'en vertu d'une décision du Ministère des Travaux publics, qui est souverain pour accorder ou refuser cette autorisation. En rejetant une demande d'autorisation, le Ministère agit dans les limites des droits qui lui sont conférés par le décret; comme cette mesure n'est pas prise en violation d'une loi, elle ne peut être attaquée devant les tribunaux, comme portant préjudice à des droits privés. Le décret du 3 février 1892 relatif aux impôts sur les terres vendues par le gouvernement n'impose pas au Gouvernement l'obligation de creuser des canaux, ou de pourvoir d'une façon quelconque à l'irrigation des terres vendues; quoique les terres ne puissent être cultivées, l'impôt est dû par les propriétaires sans réserve ni condition, en vertu de ce décret. En exigeant le paiement de ces impôts, le gouvernement exerce un droit qui lui est conféré sans restrictions par la loi. En conséquence, il n'y a pas d'action en justice de ce chef, de la part du propriétaire, alors même qu'il prétendrait que la culture est impossible à raison des agissements du Gouvernement qui s'est opposé à l'installation des machines nécessaires pour l'irrigation, si le refus de l'autorisation est fondé sur des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi.
صور الصفحات ١٥٤–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900