(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته . (٢) حكم غيابى — اعلانه — المعارضة فيه — ميعادها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٤٩» من قانون تحقيق الجنايات والمادتان «٣٢٩» مرافعات و«١٣٣» تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) يجب طبقا لنص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات أن يشير الحكم الصادر بعقوبة الى نص القانون الذى حُكم بموجبه وإلا كان باطلا بيد أن عدم الاشارة الى المواد المتعلقة بالاجراءات لا يؤدى الى نقض الحكم . (٢) تطبق قواعد المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على الأحوال الجنائية ما لم ينص قانون تحقيق الجنايات صراحة على خلاف ذلك فاعلان حكم غيابى لزوجة المحكوم عليه المقيمة معه صحيح اذ أن قانون تحقيق الجنايات لم يضع لذلك قاعدة مخصوصة وانما المعارضة فى الأحكام الجنائية يجب أن ترفع فى الميعاد المقرر فى المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات وليس فى المواعيد المبينة فى المادة ٣٢٩ مرافعات .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). YOUSSEF BASKI v. STATE REPRESENTATIVE. I. Criminal judgment—Contents. II. Judgment by default—Service—Opposition—Period. (C. Cr. Pr. Art. 149. C.C.C.Pr. Art. 329. C. Cr. Pr. Art. 133.) I.—According to the provisions of Article 149 of the Code of Criminal Procedure a judgment is voidable if it does not refer to the text of the law applied, but omission to mention articles concerning procedure will not render a judgment liable to be quashed. II.—The rules laid down in the Code of Civil and Commercial Procedure are applicable in criminal matters, apart from any express stipulation in the Code of Criminal Procedure. Service, therefore, of a judgment by default on the wife of a convicted person, cohabiting with him, is valid, there being nothing to the contrary in the Code of Criminal Procedure; whereas an opposition to a judgment by default in criminal matters must be made within the period laid down in article 133 of the Code of Criminal Procedure and not within that of article 329 of the Code of Civil and Commercial Procedure.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 6 MARS 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). YOUSSEF BASKI contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement en matière pénale — Mentions. II. Jugement par défaut — Signification — Opposition — Délai. (Art. 149 C.I.C., 329 C.P.C.C. et 133 C.I.C.) I. — Aux termes de l'article 149 C.I.C. le jugement doit, à peine de nullité, viser le texte de loi dont il applique la sanction, mais le fait qu'il ne mentionne pas les articles qui touchent à la procédure ne peut entraîner sa cassation. II. — Les règles du Code de Procédure Civile et Commerciale s'appliquent en matière répressive sauf stipulation expresse dans le Code d'Instruction Criminelle. Par conséquent, la signification d'un jugement par défaut faite à la femme du condamné cohabitant avec lui, est valable, le Code d'Instruction Criminelle n'en ayant pas disposé autrement, tandis que l'opposition au jugement par défaut en matière pénale devra être faite dans les délais prévus par l'article 133 C.I.C. et non dans ceux impartis par l'article 329 C.P.C.C.
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915