بيع صورى — دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لا حق للبيع المذكور
- المحكمة
- محكمة اسيوط الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
للدائن أن يطلب ابطال البيع الصورى الصادر من مدينه ولو كان دينه لاحقا لذلك التصرف لأنه بدعواه هذه يرمى الى غرض واحد وهو أن يثبت أن الأعيان المقول ببيعها لم تخرج من ملك المدين وليس قصده ابطال تصرفات حقيقية تمت قبل أن يصبح دائنا . راجع دالوز بمجموعات الاحكام سنة ١٩٠٦ جزء ثان صحيفة ١٦٤ وتعليقات سيريه على القانون المدنى جزء ثان صحيفة ٥٦٩ . وراجع أيضا استئناف ١٣ مايو ١٩٠٥ الاستقلال سنة رابعة صحيفة ٤٥٣ وتعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ عدد ٢٣ . وراجع كذلك حكم محكمة بنى سويف الجزئية بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٨٩٩ تعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ عدد ١٧ .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIOUT. 22 APRIL 1915. M. Abdel-Galil Saad Eff. (J.). ABDEL RAHMAN HASSANEIN v. MOHAMED HASSANEIN AND ANOTHER. Fictitious sale—Suit to annul brought by subsequent creditor. A creditor may seek to set aside as null and void fictitious sales contracted by his debtor even when his title as creditor has accrued subsequently to the said sales. It is not the object of such a suit to seek to set aside as null and void any lawful dispositions of property made by the debtor before the plaintiff became his creditor but to shew that the effects claimed to be disposed of have not in fact ceased to form part of the debtor's estate. Cf. App. 13 May 1905. Al Istiklal IV, p. 453, and GELAT, Code Civil Annoté, Art. 143, No. 23. Cf. Trib. Som. Beni Souef, 4 Nov. 1899. GELAT, op. cit., Art. 143, No. 17. Cf. DALLOZ, Jurisprudence Générale, 1906. II. 164. Cf. SIREY Code Civil Annoté, Vol. II, p. 569.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 22 AVRIL 1915. M. Abdel-Galil Saad Effendi (J.). ABDEL RAHMAN HASSANEIN contre MOHAMED HASSANEIN ET AUTRE. Vente fictive — Action en annulation par un créancier postérieur en date. Un créancier peut demander l'annulation de ventes fictives faites par son débiteur, même si sa créance a pris naissance postérieurement à ces aliénations. En effet, son but est d'établir seulement que les biens prétendûment aliénés n'ont pas cessé de faire partie du patrimoine de son débiteur et non de faire annuler des actes réels de disposition que celui-ci aurait accomplis avant que le demandeur devînt son créancier. Voir App. 13 mai 1905, Al Istiklal IV. p. 453 et GELAT, Code Civil Annoté, Art. 143, n° 23. Trib. Som. Béni Souef, 4 nov. 1899, GELAT, op. cit. Art. 143, n° 17. DALLOZ, Jurisprudence Générale, 1906, II, 164. SIREY, Code Civil Annoté, t. II, p. 569.
صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915