سريان قوانين المرافعات على الماضى — مفعوله على حق الاستئناف
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة عمومية نمرة ٥ سنة ١٩١٥ بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
جعل القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات . وحيث انه لا وجود لحق الاستئناف قبل صدور الحكم فقد قرّ رأى لجنة المراقبة القضائية على أنه يقبل الاستئناف باعتبار النصاب القديم فى الدعاوى التى حكم فيها قبل العمل بالقانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ بخلاف الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ولم يكن حكم فيها عند تنفيذه فانها تصبح خاضعة لأحكام القانون الجديد . أشارت المذكرة الى حكم النقض والابرام الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية السنة السادسة صحيفة ٢٠٦ وحكمى محكمة الاستئناف الأهلية الصادرين فى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٠١ المجموعة الرسمية السنة الرابعة صحيفة ٤٠ و ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية السنة الخامسة صحيفة ٦٢ .
Summary (English)
Circular of the Committee of Judicial Surveillance. No. 5. of 1915—20 March 1915. Retroactive effect of law—Law of procedure—Effects on the rights of appeal. (Law No. 3 of 1914, modifying Art. 26 C.C.C.Pr.) Law No. 2 of 1914 raised the non appealable limit of jurisdiction of Summary Judges in suits concerning immovable property from L.E. 10 to L.E. 20. Seeing that the right of appeal does not exist till after the delivery of judgment, the Committee of Judicial Surveillance has decided that only suits in which judgments had been given before the coming into force of the above mentioned law should remain appealable on the former basis, whereas suits brought before the coming into force of the said law, but not finally disposed of at the moment when it came into force, should be subject to the new provisions. Cited in the Circular : Cass. 8 April 1905, O.B., VI, p. 206. App. 21 Nov. 1901. O.B. IV. p. 40 ; 30 April 1903. O.B. V, p. 62.
Résumé (Français)
Note du Comité de Surveillance Judiciaire. No. 5 de 1915—20 mars 1915. Rétroactivité — Loi de Procédure — Effet sur le droit d'appel: (Loi n° 3 de 1914 modifiant l'Art. 26 C.P.C.C.) La Loi n° 3 de 1914 a élevé de 10 à 20 livres le taux du dernier ressort du juge sommaire en matière réelle immobilière. Considérant que le droit d'appel ne saurait exister avant le prononcé du jugement, le Comité de Surveillance Judiciaire a décidé que seules les affaires qui avaient été déjà jugées avant la mise en vigueur de la Loi n° 3 de1914 resteraient appelables sur les bases de l'ancien taux d'appel et que celles introduites avant la mise en vigueur de cette loi mais non encore jugées au moment de sa mise en vigueur seraient soumises à ces nouvelles dispositions. Cité dans la Circulaire : Cass. 8 avril 1905, B.O., VI, p. 206; Appel 21 novembre 1901, B.O.. IV, p. 40; 30 avril 1903, B.O., V, p. 62.
صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915