المبادئ المستخلصة

جعل القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات . وحيث انه لا وجود لحق الاستئناف قبل صدور الحكم فقد قرّ رأى لجنة المراقبة القضائية على أنه يقبل الاستئناف باعتبار النصاب القديم فى الدعاوى التى حكم فيها قبل العمل بالقانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ بخلاف الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ولم يكن حكم فيها عند تنفيذه فانها تصبح خاضعة لأحكام القانون الجديد . أشارت المذكرة الى حكم النقض والابرام الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية السنة السادسة صحيفة ٢٠٦ وحكمى محكمة الاستئناف الأهلية الصادرين فى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٠١ المجموعة الرسمية السنة الرابعة صحيفة ٤٠ و ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية السنة الخامسة صحيفة ٦٢ .