شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

١ – شهادة الزور. الادلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيقات الوفاة والوارثة. وجوب أن يكون ذلك أمام القاضى المختص. ٢ – شهادة الزور. الادلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيقات الوفاة والوراثة. يشترط للعقاب أن يضبط الاشهاد على أساس هذه الأقوال وان يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ١٣٦٥ س ١٩ ق ؛ المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات ؛ المواد من ٣٥٥ الى ٣٦١ من لائحة المحاكم الشرعية ؛ المادة ٣٦١ من لائحة المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

١ – ان مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الاشهاد ، وهذا صحيح فى القانون ، ذلك لوضوح النص الذى زاد فى ايضاحه ماجاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن المادة المذكورة انما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام احدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة والوراثة ، أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق ادارى تمهيدى بقصد الادلاء بمعلومات ، فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القاضى الشرعى أو القضاء الملى ، واقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساسا فى الموضوع ، وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها اذا كانت غير صادقة. أما والواقعة كما أثبتها الحكم تدل على أن المتهمين لم يدليا بمعلومات أمام القاضى الشرعى بل اثناء الاجراءات التى تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة ، فلا محل لتطبيق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات فى حقهما. ٢ – لما كان القانون قد نص فى المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى اجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المطلوب اثباتها « وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة » متى ضبط الاشهاد على أساسها فأنه قد دل على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق الا اذا كان الجانى قد قرر أقوالا غير صحيحة أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها. أما والمفروض قانونا ان هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، وهو الدليل الوحيد الذى يقبل فى اثبات ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المتهمين الثانى والثالث لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismail El Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). I.—Faux témoignages — Déclarations inexactes faites dans une procédure de constatation de décès et de la qualité d'héritier — Il faut que ces déclarations soient faites devant le juge compétent. II.—Faux témoignages — Déclarations inexactes faites dans une procédure de constatation du décès et de la qualité d'héritier — Il faut, pour l'application de la peine, que l'acte (Ischad) ait été dressé en base des dites déclarations et qu'une décision judiciaire de Mehkémeh établissant leur inexactitude soit intervenue. 1.—Il faut, pour l'application de la peine édictée par l'article 226-1° du Code pénal, que le témoin ait fait devant l'autorité judiciaire compétente pour dresser l'acte (Ischad) des déclarations dont il sait l'inexactitude. Ceci est incontestable au point de vue juridique, vu la clarté du texte y relatif. Ce sens est encore plus clair dans la note explicative du Code qui expose que le dit article punit seulement les témoins qui déposent devant le Cadi ou devant une juridiction Milli, lors de la constatation du décès et de l'hérédité. En ce qui concerne les personnes appelées simplement à fournir des renseignements dans une procédure administrative préliminaire de constatation du décès et de l'hérédité, elles ne sont pas punissables d'après le Code pénal. En effet, ces renseignements préliminaires seront nécessairement suivis par les dépositions des deux témoins au moins devant le Cadi ou devant la juridiction Milli; et c'est ainsi que l'acte sera dressé, en quelque sorte, sur la base de ces dernières dépositions. Ce sont ces dernières dépositions que la loi a voulu sanctionner au cas où elles sont inexactes. Du moment donc qu'il résulte du fait, tel que constaté par le jugement, que les deux inculpés n'ont pas fait de déclarations devant le Cadi, mais seulement au cours d'une procédure préliminaire de constatation du décès et d'hérédité, il n'y a pas lieu de leur appliquer les dispositions de l'article 226 du Code pénal. II.—Aux termes de l'article 226 C.P., sera puni celui qui, dans une procédure de constatation de décès et de la qualité d'héritier, aura fait des déclarations dont il ignore l'exactitude ou qu'il sait inexactes, au sujet des faits faisant l'objet de la constatation " lorsque l'acte a été dressé sur la base des dites déclarations ". Il est évident que cette infraction est intentionnelle sous toutes ses formes. Elle ne peut être constituée que si son auteur a fait des déclarations dont il ignore l'exactitude ou qu'il sait inexactes. Etant donné que ces déclarations sont présumées exactes jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire établissant leur inexactitude, et c'est la seule preuve admissible à cet égard, et du moment que cette preuve n'est pas administrée, il en résulte que le jugement dont pourvoi, en acquittant les deux inculpés pour défaut d'une preuve légalement admissible de l'inexactitude de leurs déclarations, n'a pas fait une mauvaise interprétation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا