تركات — تصفيتها بواسطة البطركخانة — ما يؤخذ من الرسوم على التركة
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ليس للبطركخانات عند عدم وجود اتفاق خاص مع ذوى الشأن أن تتقاضى رسوما على التركات التى تتولى تصفيتها . وذلك للأسباب الآتية : ( ١ ) قضت القوانين العثمانية بأن المحاكم الشرعية هى التى تتولى حصر تركات المسيحيين ان كان بين المسيحيين عديمو أهلية أو غائبون وأن الرسوم التى تتحصل من هذا الباب تؤول الى خزينة الحكومة . ( ٢ ) ليس هناك قانون يخول البطركخانات حق تقاضى رسوم على تركات أتباعها . ( ٣ ) نسخ الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ المتعلق بالمجالس الحسبية القوانين التى كانت تجيز تحصيل رسوم بيت المال فى القطر المصرى . ( ٤ ) انه وان كانت الأوامر العالية التى أنشأت مجالس ملية لبعض الطوائف المسيحية قد أذنت هذه الطوائف بسن لوائح للرسوم التى يجوز لها أن تتقاضاها من التركات الموكول لها أمر تصفيتها إلا أنها علقت تنفيذ اللوائح المذكورة على مصادقة الحكومة عليها وهى لم تصادق على واحدة منها للآن على أن البطركخانات تعمد فى غالب الأحيان الى وسيلة تحصل بها على الرسوم وذلك بأن تتفق مع الورثة على المبالغ التى تأخذها فى نظير قيامها بتصفية التركات . أشار الحكم الى الصفحة ١٣٥ من الجزء الخامس من القاموس العام للادارة والقضاء ، تأليف فيليب جلاد بك ( النص العربى عن المدة لغاية آخر سنة ١٩٠١ ) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF MANSOURAH. 20 APRIL 1915. MM. Fauzi Gorgui el Motei Bey (Pres.); Muhammad Darwiche Effendi, Hassan Rifaat Effendi (JJ.). EL KESS AGHNATIOS WAHIBA v. COUNT AZIZ DE SAAB AND OTHERS. Succession—Administration by Patriarchates—Succession duties. The Patriarchates, in the absence of any express agreement entered into with the parties interested, have no power to impose duties on successions administered by them for the following reasons :— (1) By Ottoman Law successions of Christians, in which persons under disability and absentees are interested, must be administered by the Mehkemehs, and any duties imposed in this respect are for the benefit of the State. (2) There is no law investing the Patriarchates with power to impose duties upon the successions of persons within their jurisdiction. (3) The Decree of 18 November 1896, relating to the Meglis Hasby, repealed the Laws which authorized the levying, in Egypt, of duties called Beit el Mal duties. (4) Although the Decrees which created the Meglis Milli for certain Christian communities authorized the Meglis to make rules as to the duties they might impose on successions administered by them, this was subject to the condition that such rules should not come into force without the approval of the Government, which, in fact, has never been given. It is precisely with the object of being able to impose these duties that the Patriarchates usually come to an express agreement with the heirs as to the amounts which shall be paid to them, on this account. Cited in the judgment : PH. GELAT, General Repertory of Egyptian Legislation and Administration (Arabic text, to end 1901), Vol. V, p. 135.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE MANSOURAH. 20 AVRIL 1915. MM. Fauzi Gorgui el Motei Bey (Prés.) ; Mohamed Darwiche Effendi. Hassan Rifaat Effendi (JJ.). EL KESS AGHNATIOS WAHIBA contre COMTE AZIZ DE SAAB ET AUTRES. Succession — Liquidation par Patriarcats — Droits à prélever sur le montant de la succession. Jugé, que les Patriarcats n'ont pas le droit, sauf convention expresse avec les intéressés, de percevoir des droits sur les successions qu'ils liquident pour les motifs suivants : — (1) Les Lois Ottomanes disposent que les successions des Chrétiens dans lesquelles sont intéressés des incapables ou des absents doivent être liquidées par les Mehkémehs Chariehs et que les droits à percevoir de ce chef iront au Trésor de l'Etat. (2) Aucune loi ne confère aux Patriarcats le droit de percevoir des droits sur les successions de leurs ressortissants. (3) Le Décret du 19 novembre 1896 relatif aux Meglis Hasby a abrogé les lois qui autorisaient, en Egypte, la perception des droits dits de Beit el Mal. (4) S'il est vrai que les décrets qui ont créé des Meglis Milli pour certaines communautés chrétiennes ont autorisé celles-ci à faire des règlements au sujet des droits qu'elles pourraient percevoir sur les successions liquidées par elles, cependant ces décrets ont soumis l'efficacité des ces règlements à l'approbation du Gouvernement qui jamais encore ne les a approuvés ; c'est précisément dans le but de pouvoir percevoir des droits que, la plupart du temps, les Patriarcats font avec les héritiers une évaluation conventionnelle des sommes qui doivent leur revenir à ce titre. Cité dans le jugement : PH. GELAT. Répertoire général de la Législation et de l'Administration Egyptiennes (texte arabe. à fin 1901). Vol. V. p. 135.
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915