المبادئ المستخلصة

١ ـ ان دعوى براءة الذمة من مال البدل من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا للمادتين رقم ٨ ورقم ٢٦ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ . ٢ ـ اذا شرط فى عقد الاستبدال لعين من أعيان الوقف فى حالة تقسيط الثمن دفع جزء من ريع العين المستبدلة مع القسط كان هذا الشرط شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به طبقا لما هو منصوص عليه من أنه اذا شرط فى البيع شرط لا يقتضيه العقد ولكن قد جرى العرف به فانه يصح البيع ويلزم الشرط استحسانا للتعامل .