نقض — طعن فى أمر قاضى الاحالة . شروط قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ المعدل للمـادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أصـدر قاضى الإحالة أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى تهمة واقعة تحت طائلة المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لعدم توفر الأدلة على وجود القصد الجنائى وهو من الأركان الأساسية للجريمة ولما طعنت النيابة العمومية فى ذلك الأمر بطريق النقض حكمت المحكمة برفضـه لأنه لايمكن الالتجاء الى طرق الطعن الغير الاعتيادية قبل استيفاء الطرق العادية فكان يجب على النيابة العمومية قبل الطعن بطريق النقض والابرام أن تعارض فى أمر قاضى الاحالة أمام أودة المشورة بالمحكمة الكلية طبقا للمادة ٣ من القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٥ .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 27 FEBRUARY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC) : Atia Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FEISSAL MAHMOUD CHALIL. Cassation—Motion against an order of Committing Magistrate—Conditions of admissibility. (Law No. 7 of 1914 modifying C.Cr.Pr. Art. 148.) In an action brought under Article 204 of the Penal Code the Committing Magistrate made an order for filing on the ground that proof of intention, which was an essential element of the alleged offence, was lacking. The State Representative brought a motion in Cassation against this order which the Court held to be inadmissible on the ground that all the ordinary ways of attacking judgments must be exhausted before resorting to the extraordinary ways. Before bringing a motion in Cassation the State Representative should have made opposition to the order before the Court of First Instance, sitting in chambers, as prescribed by Article 3 of Law No. 7 of 1914.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 27 FÉVRIER 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey. Caloyanni (CC): Atieh Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FEISSAL MAHMOUD CHALIL. Cassation — Pourvoi contre une ordonnance du juge de renvoi — Conditions de recevabilité. (Loi N° 7 de 1914 modifiant l'art. 148 C.I.C.) Dans une poursuite intentée du chef de l'article 204 C.P. le Juge de Renvoi rendit une ordonnance de non-lieu faute de preuves établissant l'intention, élément essentiel pour constituer l'infraction. Le Ministère Public s'étant pourvu en Cassation contre cette ordonnance, la Cour déclara le pourvoi irrecevable pour le motif que pour pouvoir faire usage des voies de recours extraordinaires, il faut avoir épuisé les voies de recours ordinaires : que par conséquent avant de se pourvoir en Cassation le Ministère Public aurait dû faire opposition à l'ordonnance devant le Tribunal de première instance, réuni en Chambre du Conseil, comme le prescrit l'article 3 de la Loi N° 7 de 1914.
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915