المبادئ المستخلصة

١ـ ان ترقية ضباط الجيش ليست حقا مكتسبا لهم بحكم أقدميتهم بل ترقيتهم أو عدم ترقيتهم من الملاءمات التى ترخص الادارة فى تقديرها على مقتضى القواعد التى عساها تكون مبينة فى القوانين واللوائح بلا معقب من هذه المحكمة ما دام قرارها فى هذا الشأن لا تشوبه مخالفة للقانون أو اساءة استعمال السلطة . ٢ـ أنه وان كانت الاستقالة التى تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادرا عن رضا صحيح بحيث اذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالاكراه بطل الطلب ويبطل بالتالى قبول الاستقالة الذى انبنى عليه ، الا أن هذا الاكراه يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة على أساس جدى وقع تحت سلطانها الموظف عند تقديم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الادارة حياله ، وأن يكون الاكراه جسيما بمراعاة الظروف والملابسات فى كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة . ٣ـ لا شبهة فى أن أعضاء لجنة ضباط الجيش بحكم وظائفهم واختصاصهم فى اقتراح الترشيح للترقية أو عدمها يملكون ابداء المعلومات بشأن الضباط وأن يقيموا تقديرهم على أساسها ويكون لذلك ولا شك أثره المعول عليه فى توجيه القرار النهائى فى الموضوع ، ولا وجه للنعى عليهم أنهم يحكمون عندئذ بعلمهم الخاص مما قد يعيب حكم القاضى ، لاختلاف الوضعين ، اذ الرئيس الادارى يترخص فى تقدير أمر مرؤسيه بناء على كل ما يتجمع لديه من معلومات حتى ما كان منها راجعا الى علمه الخاص أو علم معاونيه ، ما دام لم يثبت عدم صحتها أو أنها أضيفت بباعث من اساءة استعمال السلطة ـ وذلك على خلاف القاضى الذى تقضى الأصول القضائية بألا يقضى فى الدعوى الا بناء على ما يقدمه له الخصوم من أدلة .