شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٧

١ــ قوة الشىء المحكوم فيه . قضاء المحكمة بسبق صدور حكم فى الدعوى . وجوب بيان توفر العناصر الواجبة فى الدعويين . ٢ ــ استئناف : نقل الدعوى بما فيها من دفوع ودفاع . وجوب الفصل فى الطلبات الأصلية .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( طعن رقم ٨٥ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

١ــ اذا قضى حكم محكمة الاستئناف بسبق صدور حكم نهائى حاز قوة الشىء المقضى به ولم يكن فيما أورده من اسباب ما يعين على بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضى بين الحكم النهائى السابق وبين النزاع الجديد وهل يتحد الموضوع والسبب فى الدعويين ، وهذا بيان جوهرى لا يغنى عنه أن يكون الخصم مقرا بأن للحكم النهائى السابق حجيته ، فأن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل ويتعين نقضه . ٢ ــ أن الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه امام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها الا اذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا فمتى كان كل ما هو ثابت فى اوراق الدعوى ان المستأنف عليه ( الطاعن ) حضر امام محكمة الاستئناف وصمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق ان تمسك به امام محكمة أول درجة من دفع أصلى للدعوى بأنه مالك لنصف المنور الذى تطل عليه الفتحات والشرفات المطلوب سدها ودفع احتياطى لها بتملكه حق الارتفاق بمضى المدة الطويلة ، فأذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل فى هذا الدفاع الاحتياطى كان هذا منها قصورا موجبا لنقض الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 16-2-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal et Soliman Sabet (C.C.). I.—Autorité de la chose jugée — Le tribunal déclare que la cause a déjà été jugée — Il doit indiquer l'existence des éléments identiques dans les deux causes. II.—Appel—L'appel a pour effet la dévolution de l'affaire avec tous ses moyens de défense au fond et ses exceptions, à la juridiction de second degré — Cette dernière est tenue de statuer sur les demandes principales et subsidiares — Exemples. I.—Le tribunal d'appel a déclaré que la cause a déjà été tranchée par un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Toutefois, il n'a pas exposé les motifs qui font ressortir l'existence des éléments identiques entre le premier litige tranché par le jugement définitif et le litige à lui soumis et s'il y a identité d'objet et de cause entre les deux litiges. S'agissant par là d'une mention substantielle à laquelle on ne saurait suppléer par la reconnaissance par la partie adverse de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif, le jugement de second degré est donc entaché d'insuffisance et encourt cassation. II.—En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le litige est transmis tout entier devant le tribunal d'appel avec toutes les exceptions et défenses au fond précédemment proposées par l'intimé devant la juridiction de premier degré. Aussitôt l'appel interjeté, toutes ces défenses et exceptions sont réputées être soumises au tribunal d'appel et doivent en recevoir la solution. Ce tribunal est dès lors tenu d'y statuer, à moins que l'intimé ne s'en soit désisté expressément ou tacitement en tout ou en partie. Du moment que tout ce qui ressort du dossier de l'affaire est que l'intimé (auteur du pourvoi) s'est présenté devant la Cour d'appel et a persisté dans ses conclusions, il n'y a pas lieu de dire qu'il s'est désisté, soit de la défense au fond qu'il a opposée en premier degré en disant qu'il était propriétaire de la moitié du jour sur lequel donnent les ouvertures et balcons dont la fermeture était demandée, soit de la demande subsidiaire tendant à ce qu'il a acquis le droit de servitude par la prescription de longue durée. Le tribunal d'appel ayant ainsi omis de statuer sur la demande subsidiaire, son jugement pèche par insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا