شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

١ ــ استئناف : حكم بالبراءة . استئناف المدعى المدنى الحكم فيما يتعلق بحقه . سلطة المحكمة الاستئنافيه فى بحث الوقائع وتقديرها . ١ ــ استئناف : رفض المحكمة الابتدائية الأثبات بالبينة . اجازة المحكمة الاستئنافية هذا الاثبات . وجوب فصلها فى الدعوى . [البندان مطبوعان كلاهما برقم «١» ــ خطأُ طباعةٍ منقولٌ كما هو ، والملخّص يرقّمهما ١ و٢]

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات ــ ( طعن رقم ١٣٩٥ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

١ ــ للمدعى بالحقوق المدنيه ان يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية وهذا الحق مستقل عن حق النيابه العامه وعن حق المتهم فى الاستئناف ، لا يمنعه عنه سوى القيد الوارد بالمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات خاصا بالنصاب ومن ثم فله ان يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية وان كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنفه النيابه ، ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولا وكان على المحكمة بمقتضى القانون عند النظر فى دعوى المدعى ان تقول كلمتها فيها ويكون قولها صحيحا فى خصوصية هذه الدعوى ولو كونت جريمة ولا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد اصبح نهائيا وحاز قوة الشيئ المحكوم فيه اذ أنه لايكون ملزما للمحكمة وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنيه وحدها لأن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منها عنه فى الأخرى مما لايمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى ( ١ ) . ٢ ــ رفعت النيابة الدعوى على الطاعن بأنه بدد سمادا كان قد تسلمه على سبيل الوديعة واستندت فى الاثبات على شهادة الشهود فدفع الطاعن بعدم جواز اثبات الواقعة بالبينة بسبب زيادة القيمة عن حدها وتمسك المطعون ضده بالجواز بناء على وجود مانع يمنع من الحصول على الكتابة المثبتة لدينه فقضت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناء على عدم تحقق قيام المانع وعدم تقديم المدعى كتابة تثبت الدين ، فاستأنف المدعى المدنى وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وقالت بوجود المانع وجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى بالحكم المطعون فيه . ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت فى موضوع الدعوى بالبراءة فان قول الطاعن بأنه كان الواجب على المحكمة الاستئنافية اذا ما ألغت الحكم ، أن تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ــ هذا القول يكون غير مقبول لأن ولاية هذه المحكمة استنفذت بهذا الحكم فلا سبيل لاعادة القضية اليها مرة ثانية ولا محل بعد هذا للخوض فى قواعد المرافعات ومدى تطبيقها على الحالة اذ لم تقتصر محكمة أول درجة على الفصل فى مسألة فرعية كما يدعى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Appel — Jugement d'acquittement — La partie civile fait appel relativement à ses intérêts civils — Le tribunal d'appel peut examiner les faits et les apprécier. II.—Appel — Le tribunal de premier degré n'admet pas la preuve testimoniale — Le tribunal d'appel admet ce mode de preuve — Il est tenu de statuer sur le fond. I.—La partie civile peut valablement faire appel, en ce qui concerne ses intérêts civils, d'un jugement prononçant l'acquittement. Son droit à cet égard est parfaitement indépendant de celui du Ministère public et de celui de l'inculpé. Ce droit ne souffre qu'une seule restriction, qui est prévue à l'article 176 du Code d'Instruction Criminelle concernant le taux de la compétence. Par conséquent, la partie civile peut valablement former appel contre un jugement ayant rejeté son action civile, alors même que l'inculpé aurait été acquitté et que le Ministère public n'aurait pas formé appel. Lorsque la partie civile interjette appel, cet appel doit être admis et le tribunal de second degré est légalement tenu de l'examiner et d'exprimer son opinion à son sujet. Son jugement est alors parfaitement régulier en ce qui concerne l'action civile, alors même qu'il déclarerait que le fait constitue une infraction. On ne saurait dans ce cas se targuer de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu dans l'action publique. Car, cette autorité ne lie pas le tribunal d'appel lorsqu'il statue exclusivement sur l'action civile. En effet, quoique les deux actions aient une même cause, l'identité d'objet entre les deux fait défaut. Ainsi les conditions de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal devant le tribunal civil font défaut. II.—Le Ministère public a poursuivi l'auteur du pourvoi pour avoir détourné des engrais qui lui furent confiés à titre de dépôt. Il a administré, pour étayer l'inculpation, des preuves testimoniales. Le demandeur en cassation a excipé de l'inadmissibilité de ce mode de preuve en se prévalant de ce que le montant réclamé excède le montant pouvant être prouvé par la preuve testimoniale. Le défendeur en cassation a soutenu l'admissibilité de cette preuve en se prévalant de l'existence d'un obstacle qui l'a empêché de se procurer une preuve littérale de sa créance. Le tribunal a prononcé l'acquittement et le rejet de l'action civile, motif pris l'inexistence d'une preuve littérale et l'absence de tout empêchement mettant obstacle à l'administration de cette preuve. Sur l'appel de la partie civile, le tribunal de second degré a infirmé la décision des premiers juges, a déclaré que le demandeur était réellement empêché de se procurer une preuve littérale, et a admis la preuve par témoins. Après avoir entendu les témoins, le tribunal a rendu la décision dont pourvoi. Dans ces conditions, et étant donné que le tribunal de premier degré a statué sur le fond en prononçant l'acquittement, vaine est la thèse du demandeur en cassation, suivant laquelle le tribunal de second degré, ayant infirmé le jugement, devait renvoyer l'affaire devant le tribunal de premier degré pour un nouvel examen. Cette thèse est inadmissible pour cette raison que le tribunal de premier degré, ayant épuisé son pouvoir juridictionnel par le jugement qu'il a rendu, se trouve complètement dessaisi de l'affaire et ne peut plus y statuer de nouveau. Il n'y a pas lieu non plus de se targuer des règles de la procédure à cet égard, car, le tribunal de premier degré n'a pas statué uniquement sur une question incidente comme prétend le demandeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا