شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٦

نقض : عدم ختم الحكم فى الميعاد : اعطاء الطاعن مهلة عشرة أيام . احتسابها من اليوم التالى للجلسة التى نظر فيها الطعن . لا محل لبحث علم المتهم بالحكم .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٣٢١ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

متى قرر الطاعن النقض فى الميعاد وشفع ذلك بتقرير الاسباب ولو كانت مقصورة على مجرد عدم ختم الحكم فى خلال ثمانية الايام التالية لصدوره ــ فقد حق له أن يحصل على مهلة عشرة أيام لاعداد أسباب طعنه وتقديمها على أن تبدأ هذه المهلة من اليوم التالى للجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم ، والمهلة المذكورة ليست امتدادا لميعاد الطعن القانونى بسبب مانع حال بين الطاعن وبين العلم بصدور الحكم عليه حتى يقال أنها يجب أن تبدأ من يوم العلم به بأية وسيلة يقينية وانما هى جزء من النظام الذى انتهت اليه محكمة النقض والذى يكفل للطاعنين فسحة من الوقت لاعداد طعونهم ويجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه اذا ما سمح بالبحث فيها اذا كان الطاعن قد علم بصورة يقينية بالحكم وأسبابه أو كان فى استطاعته أن يعلم قبل الجلسة المشار اليها ومتى تقرر ذلك وكان الطاعن قدم الأسباب التكميلية لطعنه فى خلال المهلة الممنوحة له ، فان مادفع به المدعى بالحقوق المدنية (المطعون عليه) من عدم قبول الطعن شكلا لأنه قد سبق قبل الجلسة أن أعلن الطاعن بصورة من الحكم المطعون فيه مشتملة على اسبابه ، وكان الطاعن لم يقدم تقدير الأسباب فى خلال عشرة الأيام التالية لتاريخ هذا الاعلان الذى تحقق به الغرض من اعطاء المهلة وانه يكون بذلك قد فوت على نفسه الميعاد المقرر بالقانون لتقديم الأسباب ــ هذا الدفع يكون فى غير محله .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-1-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Hassan Ismail el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Pourvoi en cassation — Lorsque le jugement objet du pourvoi n'est pas signé dans le délai, l'auteur du pourvoi a droit à un délai de dix jours, qui commence à partir du jour de l'audience fixée pour l'examen du pourvoi, abstraction faite de la connaissance du jugement attaqué qu'aurait eu l'auteur du pourvoi. Du moment que l'auteur du pourvoi a fait la déclaration du pourvoi dans le délai et produit, dans les huit jours à partir du prononcé du jugement, les moyens à l'appui de son pourvoi, fussent-ils bornés à la non signature du jugement attaqué dans le délai de huit jours qui suivent son prononcé, il a droit à obtenir un délai de dix jours pour préparer et produire les moyens du pourvoi. Ce délai de dix jours commence à partir du jour de l'audience fixée pour l'examen du pourvoi après la signature du jugement attaqué. Il ne constitue pas une prorogation du délai légal du pourvoi, laquelle prorogation résulte d'un empêchement survenu à l'auteur du pourvoi, mettant obstacle à ce qu'il puisse avoir connaissance du prononcé du jugement qui le condamne. S'il en était ainsi, on aurait pu soutenir que ce délai doit courir à partir du jour où le demandeur a pris connaissance du dit jugement par n'importe quel moyen sûr. Effectivement le dit délai fait partie du système établi par la Cour de Cassation assurant aux demandeurs en cassation un délai nécessaire pour préparer les moyens de leurs pourvois. Ce système a pour but d'épargner à la Cour de cassation la discussion qui pourrait se dérouler sur le point de savoir si le demandeur a eu ou non une connaissance certaine du jugement et de ses motifs ou s'il avait pu avoir cette connaissance avant l'audience fixée pour l'examen du pourvoi. Ce principe étant posé, et étant donné que l'auteur du pourvoi a produit, dans le délai qui lui a été accordé, des moyens complémentaires à l'appui de son recours, il en résulte que l'exception soulevée par la partie civile (le défendeur au pourvoi) n'est pas fondée. Cette exception tendait à l'irrecevabilité du pourvoi en la forme, motif pris, que la partie civile avait, avant l'audience, signifié à l'auteur du pourvoi une copie de l'arrêt attaqué avec ses motifs, que ce dernier n'a pas produit les moyens du pourvoi dans le délai de dix jours à partir de la date de la signification du dit arrêt, laquelle signification a réalisé le but recherché par l'octroi du délai, et qu'il a laissé passer ce délai sans produire les moyens du pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا