سبب غير مشروع — زواج — أجر الوسيط
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية — محكمة عابدين الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لمـا قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبيـة محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لايحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه . راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى المـادة ١١٣٣ النبذ ٣١٨ و٣١٩ و٣٢٠ و٣٢٢ و٣٢٤ وشرح القانون المدنى تأليف بلتجنس الجزء الثالث المـادة ١١٣٣ النبذة ٧٠ مكررة الى ٧٣ وراجع حكم محكمة النقض البلجيكية الرقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥ بازيكريزى ١٩٠٥ جزء أول صحيفة ١٥٦
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ABDINE. 17 MARCH 1915. M. Ahmad Amin Effendi (J.). EL SITT FARIDA HANEM AND OTHERS v. EL SITT AMINA BINT MOHAMED EL KHATBA. Illicit consideration—Marriage—Remuneration. A marriage having been brought about by the offices of an intermediary, the latter brought a suit against the contracting parties for the recovery of a certain sum of money agreed upon as remuneration for her services. The Court rejected the claim on the ground that it was contrary to good morals and public order. Marriage, which is essentially a contract of which the object is the foundation of a family and must for that reason be based on purely moral considerations, affects personal status and must not therefore be the subject of the interested calculations of a person who intervenes in order to bring it about. Cf. DALLOZ, Code Civil annoté. Art. 1133, Nos. 318, 319, 320. 322 and 324. Cf. BELTJENS, Code Civil, t. III, Art. 1133, Nos. 70 to 73. Cf. Cass. Belge, 16 March 1905 (Pass. 1905, 1, 156.)
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABDINE. 17 MARS 1915. M. Ahmed Amin Effendi (J.). EL SETT FARIDA HANEM ET AUTRES contre EL SETT AMINA BENT MOHAMED EL KHATBA. Cause illicite — Mariage — Rémunération. Un mariage ayant été conclu par l'entremise d'une tierce personne, celle-ci assigna les époux en paiement d'une certaine somme d'argent à titre de rémunération pour ses services. Le tribunal débouta la demanderesse pour le motif que sa demande était contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. En effet, le mariage, qui est par essence un contrat ayant pour but de fonder une famille et qui doit donc être basé sur des considérations purement morales, touche à l'état des personnes et ne peut, par conséquent, faire l'objet du calcul intéressé de la personne qui a prêté ses bons offices pour arriver à sa célébration. Voir DALLOZ, Code Civil annoté, art. 1133, Nos 318, 319, 320, 322 et 324. Voir BELTJENS, Code Civil. t. III. art. 1133, Nos 70 à 73. Voir Cass. Belge, 16 mars 1905 (Pas. 1905, I, 156).
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915