بطلان المرافعة — انقطاع المرافعة — موت أحد الاخصام
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة ٣٠١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
موت أحد الأخصام لايمنع استمرار المدة اللازمة لبطلان المرافعة سواء كان لمصلحة أحدهما أو ضد مصلحة ورثة الخصم المتوفى ومن ثم قد حكم بأنه اذا مضى ٣ سنوات من تاريخ آخر عمل من أعمال الاجراءات فليس لورثة الخصم المتوفى أثناء هذه المدة الحق فى اعادة الدعوى بسبب بطلان هذه الاجراءات . ذكر فى الحكم ما يأتى : راجع حكم استئناف مختلط فى ٢ مايو سنة ١٩٠٦ (مجموعة التشريع عدد ١٨ ص ٢٢٤) . وراجع الحكم المناقض له الصادر فى ١٥ نوفمبر سنة ١٨٨٩ . (المجموعة المذكورة عدد ٢ ص ٧) .
Summary (English)
MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); William Baynes, Samy Boctor Effendi (JJ.). GABIR AGIB AND ANOTHER v. AHMAD MUSMAR HAMID AND ANOTHER. Peremption of action—Interruption—Death of party. (C.C.C.Pr. Art. 301.) The death of one of the parties to a suit does not prevent the period necessary for the peremption of the proceedings from running in favour of the other party and against the representatives of the deceased party. Where, therefore, a period of three years had elapsed since the taking of any step in the proceedings, the heirs of one of the parties who had died during that period were held not to be entitled to continue the action, on the ground that it was perempted. Cited in Judgment: App. Mix., 2 May 1906, (B.L.J., XVIII. p. 221), semble: and App. Mix. 13 Nov. 1889 (B.L.J., II, p. 7) contra.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 5 Avril 1914. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); William Baynes, Samy Boktor Effendi (JJ.). GABIR AGUIB ET AUTRE contre AHMED MOUSMAR HAMED ET AUTRE. Péremption d'action — Interruption — Mort d'une partie. (C.Pr.C.C. art. 301.) La mort de l'une des parties n'empêche pas que la période nécessaire pour la péremption de la procédure ne coure en faveur de l'autre partie et contre les représentants de la partie décédée. Lorsque, par conséquent, il s'est écoulé une période de trois ans depuis le dernier acte de procédure, il a été jugé que les héritiers de la partie décédée au cours de cette période n'étaient plus en droit de poursuivre l'action pour le motif qu'elle était périmée. Cité dans le jugement : App. Mixte 2 mai 1906 (B.L.J., XVIII, p. 221); et contra App. Mixte 15 nov. 1889 (B.L.J., II, p. 7).
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914