مدع مدنى — اختصاص المحاكم الجنائية — تهمة لا أساس لها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ فبراير سنة ١٩١٤
- المواد
- (المواد «٥٤ و ١٧٢ و ٢٠٦» جنايات)
المبادئ المستخلصة
ان النصوص الواردة فى قانون تحقيق الجنايات التى تخول للمحاكم الجنائية الحق فى الحكم بتعويضات مدنية يجب أن تفسر بما لا يخرج عن القاعدة القانونية المتبعة وهى أنه ليس للخصوم أن يغيروا اختصاص المحاكم بمحض اختيارهم فلذلك لا تصير المحكمة الجنائية مختصة بنظر دعوى مدنية محضة بمجرد اتهام شخص تهمة لا أثر للجناية فيها (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤)
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 14 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) : Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABUL EINEIN ALI EL NAGGAR v. ALI MEKLED AND OTHERS. Civil Claim—Jurisdiction of Penal Tribunal—Fictitious charge. (C.Cr.Pr. Arts. 54, 172 and 206.) The provisions of those Articles of the Code of Criminal Procedure which empower courts of criminal jurisdiction to award civil damages must be interpreted in accordance with the established legal principle that jurisdiction cannot be attributed arbitrarily to particular tribunals at the will of the parties. Accordingly, a party cannot render a penal tribunal competent to try a purely civil claim by formulating a criminal charge for which there is no foundation in fact. See Cass. 9 Feb. 1907 (O.B., VIII, N° 74).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 14 Février 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). ABUL EINEIN ALI EL NAGGAR contre ALI MEKLED ET AUTRES. Partie civile — Compétence des tribunaux répressifs — Fausse prévention. (C.I.C. art. 54, 172 et 206.) Les dispositions de ces articles du Code d'Instruction Criminelle qui donnent aux tribunaux répressifs le pouvoir d'accorder des réparations civiles doivent être interprétées d'accord avec le principe légal établi, que la volonté des parties ne peut donner arbitrairement compétence à des tribunaux spéciaux. Par conséquent, une partie ne peut rendre un tribunal répressif compétent pour vider une action purement civile en formulant une accusation criminelle qui ne repose en fait sur aucune base. Voir Cass. 9 fév. 1907 (B.O., VIII, N° 74).
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914