تزوير — ورقة رسمية — «التحرير المختص بالوظيفة» — معناه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر تحرير الموظف العمومى للاوراق مختصا بوظيفته طبقا للمادة ١٨١ عقوبات الا اذا كان تحريرها مفروضا عليه بمقتضى القانون أو اللوائح الرسمية . زور أحد كتبة محاكم الأخطاط — الذى كان مختصا بمقتضى وظيفته برد رسوم الدعوى للخصوم فى القضايا التى يتم فيها الصلح — ايصالات بأسماء بعض هؤلاء الخصوم أثبت فيها أنه رد اليهم ما دفعوه من الرسوم وكان يحرر هذه الايصالات التى لم يكن تحريرها من شؤون وظيفته بظاهر القسائم الرسمية التى كانت تسلم للخصوم ايذانا بايداع الرسوم منهم . ولما رفعت الدعوى العمومية على المتهم حكمت محكمة الجنايات بادنته لارتكابه تزويرا فى محررات تختص بوظيفته طبقا للمادة ١٨١ عقوبات ولكن محكمة النقض والابرام نقضت هذا الحكم وقررت أن عمل المتهم جنحة معاقب عليها بالمادة ١٨٣ عقوبات وذلك للسببين الآتيين : (أولا) أن الايصال برد الرسوم يعتبر سندا عرفيا ولو أنه حرر بظاهر ورقة رسمية (ثانيا) أن تحرير هذا المستند لم يكن مختصا بوظيفة المتهم لا بمقتضى القانون ولا اللوائح الرسمية .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 28 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) ; Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). HASSAN ZAKI KONSOWAH v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery—Public document—Official capacity. (P.C. Arts. 179 and 181.) A public servant, in drawing up a document, is not acting in his official capacity within the meaning of Article 181 of the Penal Code unless the duty of drawing up such document is cast upon him by law or official regulation. The accused, a clerk of the Cantonal Court whose duty it was to refund, in certain events, sums of money deposited in court by the parties, forged receipts in the names of certain parties purporting to be acknowledgments of the repayment to them of the money deposited. These acknowledgments were endorsed upon the official receipts which had been given to the parties at the time of making the deposit in court. It was no part of the official duties of the accused to draw up the acknowledgment of the repayment. A judgment convicting the accused, under Article 181, of falsifying a document in his official capacity was quashed, and a conviction of a misdemeanour, under Article 183, substituted by the Court of Cassation on the grounds : (1) that, though endorsed upon an official receipt, the acknowledgment by the parties of the repayment to them of money deposited was not itself a public document ; and (2) that the accused was not acting in his official capacity, because it was not by any law or official regulation any part of his duty to draw up such acknowledgment.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 28 Février 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). HASSAN ZAKI KONSOUAH contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux — Acte public. (C.P. art. 179 et 181.) Un fonctionnaire en rédigeant un document n'agit pas en sa qualité officielle telle que l'entend l'article 181 du C.P. à moins que la rédaction de ce document ne lui soit imposée par la loi ou les règlements. Le prévenu, commis d'un Tribunal Cantonal à qui incombait la charge de rendre, dans certains cas, des sommes d'argent déposées au tribunal par les parties, avait fabriqué des reçus au nom de certaines parties portant reconnaissance de la remise à elles faite de l'argent déposé. Il avait inscrit des reconnaissances au dos des reçus officiels remis aux parties au moment du dépôt fait au tribunal. La rédaction de ces reconnaissances de restitution n'entrait pas dans les devoirs officiels du prévenu. Un jugement condamnant le prévenu par application de l'article 181 pour avoir falsifié un document en sa qualité officielle fut cassé, et la Cour de Cassation y substitua la prévention de l'un des délits prévus par l'article 183, pour les motifs que: (1) bien qu'inscrite au dos d'un reçu officiel, la reconnaissance par les parties de la restitution de l'argent déposé ne constituait pas elle-même un document public; et que (2) le prévenu n'avait pas agi en sa qualité officielle parce qu'aucune loi ni aucun règlement ne faisaient entrer dans ses fonctions la rédaction d'une semblable reconnaissance.
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914