شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٠

(١) رى — اختصاص مفتش الرى — مسؤولية الحكومة . (٢) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أعمال الادارة

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ الخاص بالترع والجسور والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

(١) يقتصر اختصاص لجنة الرى الادارية على ما أعطى اليها بنص صريح فى الأمر العالى الخاص بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وملحقاته بحيث انه اذا أصدر مفتش الرى أمرا خارجا عن حد اختصاصه وترتب عليه ضرر للغير تحملت الحكومة تبعة هذا الأمر ووجب عليها تعويضه . (٢) للمحاكم الأهلية بموجب المادة ١٥ من لائحة ترتيبها أن تبحث فيما اذا كان مفتش الرى تجاوز حد اختصاصه فى الأمر الذى أصدره وأن تفصل فى أمر الضرر المزعوم حصوله وأن تقدر قيمة التعويض الواجب أداؤه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 2 FEBRUARY 1915. MM. Hassan Galal Bey (Pres.): Kershaw, Mustapha Fathi Effendi (CC). EGYPTIAN GOVERNMENT v. EL ADLI ALY AND OTHERS. I. Irrigation—Jurisdiction of Administrative Commission of Irrigation—Responsibility of Government. II. Jurisdiction of Native Tribunals—Administrative acts. (Decree 22 February 1894, Art. 15 of the Decree for the Reorganization of Native Tribunals.) I.—The jurisdiction of administrative commissions to deal with the distribution of water is limited to the cases expressly provided for by the Decree of 22 February 1894 and the schedule thereto annexed concerning dikes and canals. Therefore, if an inspector of irrigation orders a certain measure to be taken ultra vires and thereby causes prejudice, he will involve the responsibility of the State, which will be held liable for such prejudice. II.—By the provisions of Article 15 of the Decree for the Reorganization of Native Tribunals, acts done ultra vires by Inspectors of Irrigation, and questions relating to the existence of any alleged prejudice and the indemnity to be awarded for such prejudice are within the jurisdiction of the Native Tribunals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 2 FÉVRIER 1915. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) : Kershaw, Moustapha Fathi Effendi (CC.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre EL ADLI ALY ET AUTRES. I. Irrigations — Compétence de l'Inspecteur des Irrigations — Responsabilité du Gouvernement. II. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Actes de l'Administration. (Décret du 22 fév. 1894. — Art. 15 du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes). I. — La compétence de la Commission Administrative des Irrigations en ce qui concerne le régime des eaux est limitée aux cas expressément prévus par le Décret du 22 février 1894 et ses annexes sur les digues et canaux. Par conséquent, si un inspecteur des irrigations, en ordonnant de prendre une mesure qui excède sa compétence, cause un préjudice à autrui, il engage la responsabilité de l'Etat qui sera tenu à réparer ce préjudice. II. — Les Tribunaux Indigènes, aux termes de l'article 15 du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes, sont compétents pour examiner si l'inspecteur a excédé sa compétence et pour statuer sur l'existence du préjudice allégué et sur le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا