شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٧–٦٣

اختصاص المحاكم المركزية دون غيرها — المخالفات الداخلة فى اختصاصها — دعوى مدنية خارجة عن اختصاصها

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجنح الاستئنافية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية
التاريخ
حكم أستئناف رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان «٣ و ١١» من القانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ والمادة «٣٤٢» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

طبقا للمادة ٣ من القانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ المعدل بالقانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٧ تختص المحاكم المركزية دون غيرها بالنظر فى جميع المخالفات التى لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف وعلى ذلك فاقتران الدعوى العمومية فى هذه الاحوال بدعوى مدنية يزيد نصابها عن اختصاص المحاكم المركزية لايعطى لهذه المحاكم الحق فى الامتناع عن نظر الدعوى العمومية لانه فيما يتعلق بالاختصاص تعتبر الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية وخاضعة لأحكامها

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 2 DECEMBER 1913. MM. Ahmad Hamdy Bey (Pres.) : Ross Taylor. Salama Mikhail Bey (JJ.) ; Ahmad Abul Fadl Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMOUD ALI GANZOURA AND OTHERS. Exclusive jurisdiction of Markaz Tribunals—Contravention within jurisdiction—Civil claim in excess of jurisdiction. (Law No. 8 of 1904, Arts. 3 and 11 : P.C. Art. 312.) Under Article 3 of Law No. 8 of 1904, as amended by Law No. 6 of 1907, the Markaz Tribunals have exclusive jurisdiction to try charges arising from contraventions which cannot entail a sentence other than imprisonment, fine, damages or costs, and the fact that a charge arising from such a contravention is accompanied by a civil claim for an amount which exceeds the jurisdiction of the Markaz Tribunals does not entitle these Courts to refuse to try the public action. Jurisdiction to entertain the civil claim is accessory to and dependent upon the jurisdiction to try the public action but the jurisdiction to try the public action is not affected by the civil claim. See Rép. Com. Surv. No. 128. See also Sum. Trib. Attarin. 12 July 1906 (O.B. VIII. No. 10).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en appel.) 2 DÉCEMBRE 1913. MM. Ahmed Hamdi Bey (Prés.) ; Ross Taylor, Salama Michail Bey (JJ.) ; Ahmed Abul Fadl Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD ALI GANZOURA ET AUTRES. Compétence exclusive des Tribunaux de Markaz — Contraventions relevant de leur compétence — Demande civile excédant leur compétence. (Loi n° 8 de 1904, art. 3 et 11 ; C.P. art. 342.) Par l'article 3 de la Loi n° 8 de 1904, modifiée par la Loi n° 6 de 1907, les Tribunaux de Markaz ont une compétence exclusive pour connaitre des poursuites résultant de contraventions qui ne peuvent entrainer d'autres condamnations que l'emprisonnement, l'amende, les dommages-intérêts et les frais : le fait qu'une poursuite intentée pour une semblable contravention est accompagnée d'une demande civile dont le taux excède la compétence des Tribunaux de Markaz ne donne pas à ces tribunaux le pouvoir de refuser de statuer sur l'action publique. La compétence pour statuer sur la demande civile est accessoire et dépendante de la compétence pour statuer sur l'action publique, mais la compétence pour juger l'action publique n'est point affectée par la demande civile. Voir Rep. Com. Circ. N° 128 ; Voir aussi Trib. Som. Attarine 12 juill. 1906 (B.O. VIII, N° 10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا