اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — محاكم الأخطاط — دعاوى وضع اليد — دعوى منع التعرض
- المحكمة
- محكمة رشيد الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «١٢» من القانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
لما كانت محاكم الأخطاط مختصة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من قانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢ بنظر دعاوى اعادة وضع اليد فهى من باب أولى مختصة بنظر دعاوى منع التعرض التى لا ترمى إلا الى المحافظة على وضع يد المدعى .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ROSETTA. 1 JUNE 1914. M. Mourad Kamel Bey (J.). MOHAMED MOHAMED EL ABADI v. MOHAMED NOUR AND OTHERS. Jurisdiction of Native Courts—Cantonal Court—Possessory Actions—"Complainte". (Law No. 11 of 1912, Art. 12 § 4.) By the provisions of Article 12 § 4 of Law No. 11 of 1912, Cantonal Courts have jurisdiction in a suit for the recovery of possession, (réintégrande). A fortiori, they have jurisdiction in a suit the object of which is simply to maintain the plaintiff in possession (complainte).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE ROSETTE. 1er JUIN 1914. M. Mourad Kamel Bey (J.). MOHAMED MOHAMED EL ABBADI contre MOHAMED NOUR ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Tribunal Cantonal — Actions possessoires — Complainte. (Art. 12 § 4 de la Loi n° 11 de 1912.) Les Tribunaux Cantonaux étant compétents aux termes de l'article 12 § 4 de la Loi n° 11 de 1912 pour connaître des actions en réintégrande sont, a fortiori, compétents pour connaître des actions en complainte dont le but est seulement de maintenir le demandeur dans sa possession.
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915